الحرير/
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مجلس محافظة البصرة ووفق مسؤوليته القانونية والانسانية إلى موقف مشدد أزاء ماتقره حكومة المركز بـ
١_ تخفيض موازنة البصرة المنتجة الأولى للأموال ومضاعفة موازنة كردستان بنفس الوقت في معادلة ( غريبة ) وغير منصفة وظالمة لاهل هذه المحافظة التي ( يباد اهلها من تغير مناخي متطرف و تصاعد الاورام والفشلين الكلوي والكبدي وامراض أخرى تتزايد فيها نسب (الوفيات) .
٢_ اسباب ايقاف العمل بالفقرة الخاصة بملف تحلية المياه وبقرار من رئاسة الوزراء والتي صدرت بقانون الموازنة الثلاثية الصادرة في٢٣
٣_ تشديد مجلس المحافظة على اضافة موازنة خاصة لمكافحة التلوث وظاهرة المخدرات .
ويذكر ان مجلس الوزراء قد وضع جداول الموازنة لعام ٢٠٢٤ مخفضا حصص المحافظات الى اقل من النصف ، وكانت حصة البصرة أكثر من ٢ ترليون دينار وخفضت الى ٨٥٠ مليار دينار وهي تغطي فقط المشاريع القائمة حاليا .