الحرير/
بقلم/علي مارد الاسدي
1. يجب أن يتضمن تعديل مشروع موازنة 2023 فقرات واضحة وصريحة تمنع منعًا باتًا تسليم الاقليم أي مبالغ تحت أي عنوان قبل تسليم كامل الواردات الاتحادية للمركز من النفط وموارد المنافذ الحدودية والمطارات والكمارك والرسوم الأخرى بمتابعة وإشراف ميداني من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2. يجب تضمين تعديل مشروع الموازنة مادة صريحة تمنع الاقليم من التصرف بأي شكل من الأشكال بالنفط المستخرج من الحقول المتجاوز عليها خارج حدود الاقليم في كركوك ونينوى، وإعتبار النفط الذي استخرج منها في السابق ديون واجبة الدفع للمركز.
3. يجب أن لا تخرق نصوص وفقرات موازنة العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم شرعية عقود شركات النفط العاملة على إستخراج وتهريب النفط من الاقليم، وبالتالي عدم تضمين أي تخصيصات مالية لها في الموازنة بعنوان ديون أو مستحقات أو تكاليف.. أو أي عنوان آخر.
4. يجب أن يراعي تعديل مشروع الموازنة معالجة إشكالية أعداد القوى العاملة في الاقليم من حيث العدد الإجمالي المتضخم، والدرجات الخاصة التي شهدت قفزة غير منطقية هي الأخرى، ويكون ذلك بإشراف وتدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
5. يجب أن تتضمن موازنة العراق المالية لعام 2023 فقرات جلية تتعلق بآليات محددة لسداد الديون الطائلة المتراكمة المترتبة على حكومة الأقليم لصالح المركز.
ومرة أخرى أدعو قادة وساسة الإطار الشيعي، وكل من يمثل التوجهات الوطنية من السنة الكرد والعرب وباقي المكونات في مجلس النواب، لوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات السياسية والحزبية الضيقة، واستغلال هذه الفرصة المؤاتية من أجل تصحيح العلاقة الشاذة غير الدستورية التي تربط الاقليم بالمركز منذ أكثر من عقدين، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط في الاقليم وبقية المحافظات العراقية.
آن الأوان، وبأغلبية مريحة وخيرة في البرلمان، لحسم جميع الملفات السيادية والمالية والحقوقية وفق مواد الدستور العراقي وقرارات المحكمةالاتحاديةالعليا، وفي مقدمتها عودة مؤسسات الدولة الاتحادية لمزاولة نشاطاتها الدستورية بحرية تامة داخل الأقليم.