الحرير/
قال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، ان الولاية القانونية والدور الرقابي للمفوضية في العراق حسب المادة (١٠٢) من الدستور ووفق القانون ٥٣ لعام ٢٠٠٨ يطالب مجلس المحافظة وحسب قانون رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ بـ (مناظرة مفتوحة )يتم فيها دعوة القضاء وأعضاء مجلس النواب والنخب من كافة الاختصاصات ومن مدافعي واعلاميي وناشطي البصرة للوقوف على الدور الرقابي لمجلس المحافظة في الملفات الخطيرة .
وأفاد البيان ، نبدأ بملف المخدرات ومستوى تغلغلها وارتفاع اعداد الموقوفين والنزلاء الى الآلاف ومؤشر ارتفاع التعاطي وغياب الخطة لانقاذ شريحة الشباب والاطفال بمتابعة جادة للاجراءات التحقيقية كافة .
وأضاف ، ان مؤشر ارتفاع عدد حالات الانتحار و خطوات المجلس في مستوى (الخطر الداهم ) أمام الشباب والاطفال .
وأشار إلى ، دور مجلس المحافظة في ملف التلوث البيئي وغياب العدالة البيئية عن محافظة البصرة و عدم متابعة الشركات النفطية ومنظمات وشركات ازالة الألغام و الاف العمالة الاجنبية والازدراء و الاستهانة للعمالة العراقية .
وختم البيان بملف حرمان المعظم من سكان البصرة من (السكن اللائق )رغم الضرر الخطير الواقع جراء موقعها ونفطها .