الحرير/
بقلم/هادي جلو مرعي
وفقا لقرار قضائي تشير السلطات التركية الى امتناعها عن تمرير النفط العراقي القادم من كردستان عبر اراضيها الى العالم حيث ينقل كم من النفط العراقي عبر تركيا الئ ميناء جهان هناك وعبر البحر الى الاسواق المفترضة وهو مايعزز ميزانية الدولة العراقية باعتبار ان نفط الاقليم ونفط العراق يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد العراقي دون تمييز فاذا تعطل ضخ النفط فذلك يعني قلة الكميات المصدرة وانخفاض الموارد وهو ماينسحب بالضرر على الموازنة العامة التي وضعت على اساس استقرار اسعار النفط ليس ارتفاعا بالضرورة بل باهمية ان لاتنخفض الى مستوى يهدد الاقتصاد الوطني فاذا كانت ميزانية الاعوام الثلاث المقبلة وضعت علي اساس اسعار متوازنة ومتفق عليها من اوبك فان الانخفاض لاي سبب كان قد يؤدي الى هزات إقتصادية تؤثر على حياة المواطنين العاديين الذين يعانون في الغالب ويتحملون المتاعب تلك ومايواجههم لتمكين انفسهم من الاستمرار مع كم من الصبر لايحتمل.
وفد تركي رفيع فاوض الحكومة الاتحادية حول جملة من القضايا المتعلقة بحل الاشكالات ومعالجة عوامل وهناك فريق حكومي رسمي يفاوض سلطات الاقليم حول المواد الخلافية في الموازنة لتعديلها وهناك امكانية للطعن بها ولكن وفقا للتطورات الجارية نجد ان هناك رغبة في تجاوز الازمة والوصول الى حلول مرضية في اطار اتفاق بعد مصادقة الرئيس العراقي على قانون الموازنة مع ترك الباب مفتوحا للطعون وعند نشر القانون في الجريدة الرسمية ويشير مراقبون الى ان اربيل يمكنها الطعن بعد نشر الموازنة وواضح ان السيد السوداني لن يجازف في حصول مشكلة خاصة وان الحكومة تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع الكبرى التي يعمل عليها السيد رئيس الوزراء الذي يجتهد في تحقيق منجز ملائم يتناسب وحاجات الناس العاديين الذين ينظرون الى المتحقق وياملون بالمزيد.
قانون النفط والغاز جزء من المعادلة الاقتصادية والسياسية وتتحرك قوى فاعلة برلمانية لتمريره ولكن لابد من الحديث المعمق حول الامر وتحقيق تقدم في هذا الاطار بين اربيل وبغداد ومفاوضات جادة وعدم التغاضي عن الجزئيات مهما كانت صغيرة فالاقليم لايمانع في اقرار القانون شريطة توفر عوامل نجاح تضمن حقوق جميع الاطراف كما ان تشريع القانون مهم لجهة وضع انقرة امام مسوؤلياتها الخاصة والتي تشمل جميع الطروحات بما من شانه التفاهم والتلاقي والحوار وجعل الامور في سياقها الطبيعي دون تشكيك او تقويض لاي جهد مبذول والعمل بنظام تصدير يتم التوافق.