الحرير/
بقلم : د. كمال فتاح حيدر
شاهدت عن طريق الصدفة مقابلة مصورة للاعلامي حيدر الحمداني مع شاب عراقي اسمه (سلام) دخل السجن بعمر 18 سنة، ثم خرج من السجن بعد 18 سنة. بمعنى انهم سجنوه بعمر 18. ثم اطلقوا سراحه بعمر 36 سنة بعد ان تبين لهم انه بريء من كل التهم الموجهة إليه. .
السؤال الذي سوف يطرحه كل انسان شاهد المقابلة المصورة. هو: ما هي التعويضات المادية والمعنوية التي يستحقها هذا الشاب ؟. وما هي الرعاية النفسية والانسانية التي يفترض ان تقدمها له الدولة ؟. وما حكم الذين وضعوه خلف القضبان منذ عام 2004 وحتى عام 2022 ؟. وهل هنالك فقرة قانونية تعالج هذا الخطأ الإنساني الفادح ؟. .
الجواب عن هذه التساؤلات لا يعلم به أحد. لكن الثابت لدينا ان معظم البلدان العربية قضت بالتعويض بموجب المسوغات التالية:-
- أن يكون الإيقاف تم دون وجود مبررات قانونية كافية أو أدلة موجبة لذلك. .
- أن تتجاوز مدة الإيقاف المدة المستحقة لنوع وطبيعة القضية الموقوف لأجلها المتهم. .
- أن يزيد سجن المتهم على مدة الحكم القضائي الصادر بحقه. .
- ثبوت براءة المتهم. .
وينبغي ان تأخذ المحكمة بعين الاعتبار صعوبة عودة المسجون ظلماً إلى المجتمع بعد 18 سنة من الحبس المشدد. ثم ان حرمانه من التعويض يزيد الطين بلة. ويتعين على منظمات المجتمع المدني مساعدته والاهتمام به. اما التعويض النقدي فينبغي ان يكون بناءً على الحد الأعلى المحدد للمبلغ لكل سنة خدمة، مع تقديم خدمات فورية تشمل: الدعم المالي للضروريات الأساسية، بما في ذلك أموال الكفاف والغذاء والنقل، والمساعدة في تأمين مسكن لائق وميسورة التكلفة، وتوفير الرعاية الطبية، وتقديم خدمات قانونية للحصول على المنافع العامة، وشطب السجلات الجنائية. .
في السعودي (مثلاً) حصل مواطن على التعويض بعد أن قضى في السجن 18 شهراً فقط في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها. فعوضته المحكمة بمبلغ 800 ألف ريال سعودي (حوالي 214 ألف دولار أميركي) عن 18 شهرا امضاها في السجن. فما بالك بمن امضى 18 سنة ؟. .
من هنا نناشد اللجنة القانونية في البرلمان بضرورة تبني مظلومية المواطن (سلام) والمطالبة بحقوقه كاملة في ضوء القوانين والتشريعات النافذة. فالرحمة فوق القانون. والقانون هو الضمانة الانسانية لحقوق الناس. والعدل أساس الملك. . .