الحرير/
بقلم/محمد فاتح حامد
قبل يومين من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الالتزام ببيع بطاقات التعبية للهاتف والانترنت بسعرها المكتوب عليها، تلقيت رسالة على هاتفي تطلب مني ان اعبأ البطاقة وان مكالماتي متوقفة لحين تعبئتها، فتيقنت على عدم الالتزام بالقرار.
وكان ظني في محله فمع اول يوم من تنفيذ قرار بيع بطاقات تعبئة الهواتف النقال اشتريت بطاقة ذي خمسة الاف بـ 6250 دينارا في السليمانية باقليم كوردستان العراق، وافتخر بانني كنت اول صحفي في اقليم كوردستان العراق واول مواطن من الاقليم اسجل الشكوى لدى هيئة الاعلام والاتصالات التي وقفت معي مشكورة واتخذت الاجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وفي اليوم الثاني لاحظت ان خطوط الانترنت في اقليم كوردستان اصبحت ضعيفة جدا، وجميعنا هذه الايام نتابع بطولة العالم لكرة القدم لذلك اضطريت ان اشتري بطاقة جديدة كما اضطر العديد مثلي لشرائها، كما انني استغربت كثيرا عندما وجدت ان اسعار بطاقات التعبئة للهاتف النقال تباع باكثر من الاسعار المكتوبة على البطاقات وبشكل علني دون اية محاسبة او معاقبة.
ورجعت لتقديم الشكوى من جديد وطلبت من الهيئة ان تراقب خطوط الانترنت لانهم يتلاعبون بها وتصبح ضعيفة جدا من اجل شراء بطاقة التعبئة، كما ان بطاقات تعبئة الهاتف النقال مازالت تباع باكثر من سعرها المكتوب عليها، فتلقيت الرد صادما بانهم بحاجة الى جيوش من اجل السيطرة على الاسواق وهذه الخطوة خارج قدرتهم، وان كل مايهمهم هو ان الشركات التزمت بالقرار وتبيع البطاقات بسعرها المكتوب عليها.
واتضح لي ان قرار السوداني ووزيرة الاتصالات اصبح بضاعة رابحة للتجار، والرقابة الحكومية تبقى متفرجة، وكالمعتاد فان المواطن العراقي هو المتضرر الوحيد!
نحن العراقيون
ومنذ عام 2003 ولغاية الان نحن ضحايا التجار!
ضحايا تجار البشر، تجار الدعارة، تجار الاحزاب، تجار الساسة، تجار القادة، تجار السماسرة واللصوص، تجار الفاسدين، تجار الوطن والدين!.