الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا ، عن متابعته لارتفاع قيمة الدينار
العراقي أزاء الدولار في سوق الأوراق المالية وهو مايشكل طفرة نوعية في انعاش الواقع الاقتصادي .
وأوضح البيان ، ان المكتب وعبر الرصد الميداني
لم يؤشر (انعكاسا ايجابيا) أزاء الارتفاع (غير المسبوق) في أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع الأخرى حيث لايزال البيع على سقف أعلى من الـ ١٦٠ الف مقابل الـ ١٠٠ دولار لمعظم المواد كما لم يؤشر المكتب أي حملات رقابية لحماية المستهلك .
وشدد البيان ، على ان استمرار النفوذ الحر لرؤوس الاموال ستكون له اثارا خطيرة على اكثر من ٧٠% من مجموع سكان محافظة البصرة ، محذرا من نتائج غير حميدة على السلم المجتمعي ويطالب الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية لقراءة ذلك واتخاذ اجراءات سريعة لحماية الأفراد .