الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا أوضح فيه ، انه نظرا للولاية القانونية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق حسب القانون ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل .
طالب الحكومتين المركزية والمحلية بالزام الشركات النفطية ، لانفاذ ماجاء في عقود جولات التراخيص الثانية في ملف الإنبعاثات الغازية والتلوث الناتج من المواد المصاحبة للنفط ومنها المواد المشعة وبشكل عاجل .
وأضاف البيان ، ان المكتب سيقوم وبطلب من منظمات مدنية وناشطين ومدافعين ..
١_ تحريك دعاوى ضد كافة الجهات المسببة بحجم الضرر البيئي الخطير في محافظة البصرة ومنها شركات جولات التراخيص النفطية
٢_ المكتب يدعو أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة والحكومة المحلية لدعوة الباحثين المتخصصين في الملف البيئي لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجات حقيقية لانبعاث الغازات والتلوث في المناطق النفطية
٣_التحقيق في مطالب اهالي ناحية ام قصر وتأثر الناحية من الغازات الناتجة من الاحتراق في الأراضي الكويتية .