الحرير/
(الحلبوسي) ضحك على الصدريين مرة وعلى الإطارين مرة ثانية ويريد الضحك على كل البرلمان للمرة الثالثة
كتب / سلام عادل
وسط الكثير من الاعتراضات والدعاوى المرفوعة ضده في المحاكم يريد (محمد الحلبوسي) الحصول على الثقة مجدداً داخل البرلمان ليبقى رئيساً للمجلس بعد أن قرر تعطيل جلساته منذ 60 يوماً، وهو ما يعني أن منح الثقة للحلبوسي يعد شرطاً لاستئناف عمل البرلمان وربما سيخضع جميع النواب لهذا الابتزاز.
وكان الحلبوسي قد ضرب بعرض الحائط 329 نائباً حين قرر منفرداً تجميد عمل البرلمان متماشياً مع الحركة الغوغائية التي قام بها اتباع مقتدى الصدر حين قاموا باقتحام مبنى البرلمان وتحويله الى زريبة (بعران وطليان) ضمن مساعيهم الفوضوية لتجديد ولاية (كاظمي).
وعلى الرغم من أن فوضى اقتحام البرلمان انتهت منذ عدة اسابيع بعد احداث يومي 29-30/ اب الانقلابية التي راح ضحيتها العديد من الضحايا، إلا أن الحلبوسي ظل مستمراً في تعطيل السلطة التشريعية وتغييب دورها الرقابي وكأن البرلمان عبارة عن (مقر حزبي) تابع للحلبوسي.
وسبق للحلبوسي أن ضحك على الصدريين خلال توليه رئاسة البرلمان الثانية، حين فضل الصدريون التصويت له على حساب الدكتور محمود المشهداني لدرجة تدخلهم بطريقة بلطجية لبسوا خلالها الاكفان في مشهد صار يعد من الفضائح غير المسبوقة في البرلمانات العالمية.
ومن ثم عاد الحلبوسي ليضحك على الإطاريين في عملية ابتزاز مفضوحة اخرى حين وافق على عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بصعود النواب البدلاء عقب استقالة النواب الصدريين بشرط إجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس يحصر صلاحيات رئاسة البرلمان بالرئيس تحديداً وهو ما يعد توسعة لمنصب الرئيس على حساب نائبيه.
ولذلك تعود الحلبوسي أن (يأخذ قبل أن يعطي) مع كون المكاسب التي يجنيها عادة من كل أزمة تأتي على حساب مصالح الشعب والبلد وعلى حساب مجلس النواب بكافة أعضائه، ويشمل ذلك التهرب من كافة الاخطاء الكارثية التي ارتكبها خلال ولايته الأولى الممتدة من عام 2018 الى 2021، أو خلال الولاية الثانية المستمرة منذ مطلع عام 2022 وحتى هذه اللحظة.
وقد ترتبت على الحلبوسي الكثير من الخروقات القانونية والتجاوزات على النظام الداخلي وعلى مواد الدستور، ويعد الحلبوسي المسؤول الاول عن خرق التوقيتات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، فضلاً عن تخليه وظيفياً عن واجباته بحسب احكام (المادة 330 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969)، والتي بموجبها (يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته).
وسبق للنائب باسم خشان واخرين رفع دعاوي متعددة أمام المحكمة الاتحادية العليا على خلفية ممارسات الحلبوسي غير القانونية داخل المجلس علاوة على التربح من المنصب والفساد والحنث باليمين وخطاء إدارية فاضحة اخرى.
ولكن رغم مواقف بعض النواب الشرفاء إلا أن ممارسات لنواب اخرين تعتبر مخجلة للغاية ومنها التسابق الذي باشر به النائب حسين عرب حين افتتح مهزلة التغريد لدعم منح الثقة للحلبوسي ورفض قبول استقالته، وهي مواقف مجانية داعمة لـ(اكبر فاسد في الدولة) تسبب منذ عام 2018 بتقزيم دور السلطة التشريعية وإضعاف الدور الرقابي للبرلمان وتعطيل أعماله كافة.
يذكر أن الحلبوسي من ضمن الثلاثي الفاشل الذي يضم (برهم + كاظمي) الذين تسببوا بانهيار الدولة وشيوع حالة الفوضى في العمل السياسي وايقاف البناء والتنمية واستثمار الموارد المالية وزيادة نسب الفساد والفقر والبطالة، وهو ما يفرض عدم التجديد لهم على الاطلاق بل وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم باشد العقوبات، ولهذا ستعتبر جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء معياراً لمعرفة النواب الشرفاء من النواب المنحطين.