الحرير/
بقلم/عامر جاسم العيداني
تمتلك محافظة البصرة مقومات اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز ، وعدد سكانها الكبير ، مما يؤهلها إلى خلق فرص استثمارية واسعة بمشاركة المواطن بدلا من انتظار الشركات والأفراد أصحاب الإمكانيات المالية المحدودة، وأغلبهم يتخوف من التوسع و ليست لديه القدرة على إدارة مشاريع متعددة .
بعد سنة ٢٠٠٣ ، تغيّرالنظام السياسي تغيراً جذرياً وتبعه النظام الاقتصادي بعد أن كان محتكراً من قبل السلطة بما يسمى بالقطاع العام (الاشتراكي ) وأصبح حاليا رأسمالياً يعتمد في حركته على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة، دون الحاجة الى تدخل الحكومة المركزية ويكون واجبها المراقبة من خلال سن القوانين لتنظيم العمل ووضع السياسة الاقتصادية المحددة للدولة .
إن الاستثمار الواسع يحتاج إلى سيولة مالية يمكن توفيرها من مدخرات المواطنين بإنشاء شركات مساهمة عامة تدخل السوق بقوة، وتعزز الاقتصاد الوطني بإنشاء المشروعات الكبيرة المتعددة والمتنوعة .
وتُعد الشركات المساهمة العامة أهم الشركات الفاعلة في مجال تحقيق التنمية الاقتصاديّة، نظراً لقدرتها على تجميع المدخّرات من شريحة واسعة من المساهمين واستثمارها في المشروعات الكبرى. كما أن التوسّع في عملية الخصخصة وإنشاء الشركات المساهمة العامة من شأنه أن يؤدّي إلى تنمية وتشجيع الوعي الادخاري والاستثماري لدى شرائح كبيرة من الجماهير، وتحريك أسواق المال والأسهم، حيث لا يستطيع أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة إنشاء مشاريع اقتصادية مستقلة ومربحة لأن مدخراتهم الخاصة غالباً ما تكون صغيرة جداً ولا تكفي لمثل هذه المشاريع، فضلاً عن افتقارهم إلى الخبرة اللازمة لإنشاء المشاريع الاقتصادية وإدارتها.
وتساهم هذه الشركات في توفير فرص العمل للخريجين الذين تزداد أعدادهم عاماً بعد عام، ولا تستطيع مؤسسات الدولة استيعابهم ، إذ من غير الممكن الاعتماد على الدولة في انشاء مؤسسات ومشاريع جديدة لعدم قدرتها على إدارتها، ولا تستطيع توفير السيولة النقدية لها بسبب الفساد الإداري والمالي، وفي ظل اقتصاد ريعي مكبل بدفع الرواتب للعدد الهائل من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى دعم القوات الأمنية ذات العدد الكبير التي تعمل على حفظ الاستقرار والأمن للبلد الذي يواجه حرباً شرسة من القوى التكفيرية والداعشية حيث تستنزف جزءاً كبيراً من موازنة الدولة .
وهنا يتوجب على الحكومة المحلية في البصرة أن تعمل على تأسيس شركات مساهمة عامة من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على ذلك ، وهذا يتطلب عقد مؤتمر اقتصادي برعايتها يجمع اتحاد رجال الاعمال وسيدات الأعمال، وغرفة تجارة البصرة، واتحاد المقاولين العراقيين والمصارف الحكومية والاهلية، وأساتذة الاقتصاد في الجامعات ووضع دراسة شاملة ومقترحات لتأسيس هذه الشركات لطرح اسهمها على المواطنين، وتشجيعهم على ذلك من أجل تنمية وتعزيز اقتصاد المدينة وتطويره وانتشاله من حالة الركود، وجعل البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق فعلا بدلاً من انتظار الحكومة الاتحادية (لتفعيل قانون البصرة العاصمة الاقتصادية الذي أقره مجلس النواب ووُضِع في الادراج ) ، وعلى الحكومة المحلية التحرك بجدية لوضع الدراسات لإنشاء هذه الشركات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الاقتصاد من أفراد ومنظمات من أجل النهوض بالبصرة وانتشالها من الواقع الاقتصادي المتردي، وتعزيز قدرة المواطن الاقتصادية الشرائية بإضافة مورد جديد له مستدام، وعدم الاعتماد على الموازنة العامة التي انهكت البلد بتكرار التأخير بإقرارها واشغال الرأي العام بوهم تخصيص الوظائف .
إنّ اتجاهات الحكومة المحلية في حشد قواها فقط من أجل تقديم الخدمات سوف تستنزف الوقت والجهد مبتعدة عن التفكير بتوفير العيش الكريم للمواطن، ورفع قدرته الشرائية لبناء حياة افضل وذلك بتوفير فرص العمل من اجل توفير السكن، وتعليم الأبناء وتقليص الفوارق الطبقية في المجتمع .