الحرير/
الباحث الاقتصادي _حوراء الياسري
الديون الأمريكية ..
هي مجموعة الديون التي تدين بها الحكومة الفدرالية لحملة السندات الأمريكية
المملوكة لأطراف أخرى . وتنقسم إلى
داخلية متمثلة بشركات ومؤسسات وأفراد .
وخارجية تعود لبعض الدول التي قامت بشراء سندات الخزانة الأمريكية.
حيث بلغ الدين الأمريكي في ٢٠٢١ (٢٨.٩)ترليون وهو سقف الدين المحدد في وقتها وقد رُفعَ الى (٣١.٤) ترليون وكان يتوقع ان لا يتم اختراق هذا السقف قبل يوليو ٢٠٢٣. هذا التوقع كان قبل الأزمة الروسية الاوكرانية.
سقف الديون : هو قيد قانوني وضعه الكونجرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونجرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير نفقات الحكومة.
في 1 أكتوبر تجاوز الدين ٣١ ترليون بسبب ضخامة الإنفاق الحكومي وارتفاع تكلفة قيمة الديون حيث كلما رفع الفدرالي الفائدة كلما ارتفعت خدمة الديون (فوائد السندات الأمريكية) . وهو رقم فلكي ينذر بكارثة قد تحل بالأسواق لعالمية وقيمة الدولار إن لم يتم رفع سقف الدين كما حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانييت يلين بأن الأموال سوف تنفذ ما يعني قد يتم التوقف عن دفع الرواتب كما حدث في عام 2018 والأسوء من ذلك قد تكون امريكا عاجزة عن سداد ديونها بالتالي انخفاض قيمة الدولار عالمياً مما ينذر بأزمة في أسواق المال وخفض للتصنيف الائتماني للدولة بالتالي إضرار بالمكانة المالية للولايات المتحدة مسببا خسائر ملحوظة. من خلال هبوط قيمة السندات الأمريكية في أسواق التداول.
في ظل نشوء أقطاب منافسة للهيمنة الأميركية و الدولار الأميركي. كما وصرح رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرويترز إن الجمهوريين لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لكنهم في الوقت ذاته يرغبون في التوصل إلى "طريقة معقولة ومسؤولة يمكننا بها رفع سقف الدين والسيطرة على هذا الإنفاق الجامح"، في إشارة للخلاف الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين حول امكانية رفع الدين المشروط بتقليل الانفاق وعلى رأس هذه النفقات هو الدعم الكبير الذي تقدمه الادارة الأمريكية الحالية لأوكرانيات حيث كان البند المخصص لدعم نظام زيلينسكي في مشروع الموازنة الفدرالية الأميركية لعام 2023 المطروح على طاولة مجلسي النواب والشيوخ 50 مليار دولار.
في حين اشترط البيت الأبيض أن لا يمس أي خفض في الإنفاق برامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. والجدير بالذكر ان الديقراطيين يملكون خيارات اخرى لو اصر الجمهوريين على شروطهم والتي يأبى البيت الأبيض مطاوعتها ومنها التعديل الرابع عشر للدستورالولايات المتحدة والذي. يسمح للرئيس بتجاهل قانون سقف الدين والسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض وهذا مارفضته جانت يلين وهناك خيار اخر وهو باستطاعة وزير الخزانة اصدار عملات معدنية بلا حدود..
استمرار هذه التجاذبات بين الحزبين قد تهوي بالدولار كعملة عالمية موثوقة وتشجيع ضهور منافسين له إذا إن انهيار الدولار يؤدي إلى تعزيز مكانة الصين باعتبارها أكبر منافس للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، ورغم أنه من المرجح أن يحل اليورو محل الدولار باعتباره عملة رئيسية في العالم، إلا أن هذا يعني أن اليوان الصيني سوف ينتقل إلى المركز الثاني. في ظل مساعي دول بركس لقبول اليوان كعملة حساب عالمية.
كما ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ
خلال زيارته إلى السعودية ، أكبر دولة مصدرة للنفط إلى قبول اليوان مقابل النفط كما وصف الأمير محمد بن سلمان المحادثات بأنها "مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات مع الصين". وهنا يتبادر الى ذهن المتابع الاقتصادي سؤال؟ هل ستتخلى الصين عن سياسة العملة المخفضة والتي ساعدتها في اجتياح السوق العالمي.. ام ان السياسة الأمريكية تسعى لتبادل الادوار مع الصين في وقت اصبح اقتصادها مرهونا بإمكانيه الاقتراض وهو ما يثقل كاهلها عاما بعد اخر
وكما نعلم ان انخفاض قيمة الدولار مقابل اليوان الصيني يعني ان الصادرات الأمريكية ستكون ارخص من صادرات الصين ما ينتج عنه ارتفاع في الصادرات الأمريكية مقابل الصينية بالتالي تفقد الصادرات الصينية ميزتها التنافسية.
وهل سنشهد نظام بترو يوان قريباً في وقتٍ أعلنت فيه الصين أنها اشترت 30 طنا من الذهب في ديسمبر كانون الأول. بعد شرائها 32 طنًا من الذهب في نوفمبر، اي ان البترويوان سيكون مدعوماً بالذهب والذي يجعل اليوان قابل للتحويل الى ذهب وبهذا يكون اصل عالمي قابل للاستثمار
ام ان هذا الاحتمال لازال بعيداً وامكانية اتفاق الحزبين الحاكمين في امريكا سيعيد الامور الى نصابها هذاان كان خلاف حقيقي وليس اعلامي .
ننتظر ماستكشف لنا الايام القادمة
#انتهى