الحرير/
بقلم/ عامر جاسم العيداني
انخرط عدد من الصحفيين بممارسة عملية الابتزاز والتسقيط والتشهير سواء للمسؤول او الزميل، والهدف هو الحصول على المال بسهولة وبدون جهد وتعب و لغرض الانتقام من بعض خصومهم او الذين في خلاف معهم ، فأخذوا يصنعون مواقع خبرية من خلال أشخاص يعيشون خارج العراق وينشرون غسيلهم بأسماء وهمية حتى يحصنوا أنفسهم من الملاحقة القضائية، ويقومون بمساومة ضحاياهم خلف الكواليس وبأساليب ماكرة.
ولاحظنا ان بعض الصحفيين الذين يمتلكون مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي قد ساهموا في ضم الصحفيين المبتزين إليها ونشر غسيلهم فيها وبشكل واسع حيث تضم هذه المجموعات المئات من الصحفيين والكتّاب مما يؤدى إلى الإساءة إلى الصحفي الذي يتعرض إلى التسقيط والابتزاز والتشهير ووضعه في موقف محرج جداً، وقد يؤدي الى التأثير على عمله وفقدان الموثوقية وبالتالي حرمانه من العمل.
ومن الغرائب انك تلاحظ الصحفي المبتز يدافع عن زميله الصحفي الذي يتعرض للمسائلة القانونية الذي هو على شاكلته على صفحاته ويدعو القضاء إلى انصافه بأنه ضحية للمسؤول، وهو يمارس شتى الأفعال الدنيئة مستغلا تساهل القضاء مع الصحفي وتطبيق مبدأ الحماية له.
وهنا ندعو الزملاء الصحفيين ان لم يكونوا شركاء مع هذا الصنف ان يقوموا بإزالتهم من مجموعاتهم وألا يعتبروا شركاء لهم، وعلى نقابة الصحفيين ان توجه اعضاءها بعدم ضم الصحفي الذي يمارس مثل هذه السلوكيات خصوصا من لهم مواقع تعمل في خارج العراق .
كما ندعو القضاء إلى محاسبة من يساهم بنشر الإساءات للمواطن العراقي مهما كانت جهة انتمائه او عمله ، واعتباره شريكا له ومحاسبته قانونيا ، ومن جهة أخرى ندعو الجهات الأمنية وهيئة الاعلام والاتصالات إلى مراقبة هذه المواقع الإلكترونية وغلقها بعد معرفة اصحابها وتقديمهم للقضاء، وكذلك مراقبة مجموعات التواصل الاجتماعي التي تساهم وتساعد على نشر مثل هذه العمليات المدانة والقيام بغلقها ومعرفة من يقوم بتلك الافعال لأنه من المؤكد ان لهم صلة مع السيئين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم .
وندعو أيضاً زملاءنا الصحفيين الشرفاء ان لا يساهموا في نشر ما يستهدف الصحفي والمسؤول بدون أدلة و النشر لأغراض دنيئة ، وأن يغلقوا مواقعهم ومجموعاتهم في التواصل الاجتماعي بوجه المبتزين مساهمة منهم للمحافظة على شرف المهنة وحماية زملائهم من من مثل هذه العمليات التشهيرية وعدم اثارة الرأي العام في أمور غير صحيحة تحدث ارباكا وحالة عدم استقرار للبلد وإشغاله في أمور غير مهمة وإبعاده عن المطالبة بمعالجة مشاكله الحقيقية .
ومن جهة اخرى ندعو نقابة الصحفيين العراقيين ومجلس القضاء الأعلى إلى إصدار بيان او تعميم يحذر الصحفيين والكتاب والمثقفين ان يغلقوا صفحاتهم ومجموعاتهم في التواصل الاجتماعي بوجه من يؤذي الناس بعمليات النشر المسيء وإلا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية ويعتبروا شركاء لهم .