الحرير/
عبَّر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، عن قلقه البالغ أمام ارتفاع ظواهر مجتمعية (بالغة الخطورة) تعصف بالمجتمع البصري دون إجراء حكومي عاجل مركزيا أو محليا .
وقال البيان ، ان التفشي الكبير لظواهر المخدرات والانتحار وتنامي حالات الاتجار بالبشر والتسول اليوم ، تمثل مؤشرا خطيرا وعامل زعزعة للسلم المجتمعي وهو ارتفاع حالات (التشرد وفقدان المأوى وخصوصا للمرأة باعمار مختلفة لأسباب متعددة اهمها العنف الذي يمتنع مجلس النواب عن تشريع قانون منعه بصورة تلائم المجتمع وعدم انفاذ القوانين التي تجيز (بناء أو تاهيل دور الايواء) و( التي بامكان حكومة البصرة حلها ) . وحذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من اهمال هذه الظواهر التي باتت امراضا اجتماعية مزمنة .
وطالب البيان ، حكومتي المركز والبصرة بقراءة حقيقية لواقع المجتمع و تخصيص الموازنات للمعالجة .