الحرير/
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية إلى تعجيل خطواتها وبقوة في ملف الحقوق الأساسية وهي تقترب من انتهاء عامها الأول .
وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وبعد ورود مئات المناشدات ، التدقيق والرقابة على عمل شركات التراخيص النفطية و تجاوزاتها وانتهاكاتها للعقود المبرمة في مجالي
، استمرار انتاجها للملوثات دون اجراءات فاعلة متسببة في زيادة التغير المناخي .
وأفاد ان الشركات ، لم تلتزم بعقود جولات التراخيص أزاء العمالة العراقية وسيادة قرارها في انهاء عقود العديد منها دون (رادع قانوني) ، وعدم وجود نسبة عادلة بين مرتبات العمالة الاجنبية الفاحشة والعراقية المتدنية .
ودعا المكتب الحكومة المحلية إلى أعمال الرقابة على المنظمات الاجنبية العاملة في مجال ( مسح وازالة الالغام على أعمالها الفنية والادارية التي يجب ان تخضع إلى قانون المنظمات غير الحكومية في العراق ) ومستوى انجازها ، علما ان المكتب وحسب القانون يتابع عديد الشكاوى والمناشدات على الشركات في ١ والمنظمات في ٢
.