الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن متابعته اكتمال نصاب الحكومة المحلية في دورتها الرابعة بعد نجاح الانتخابات المحلية في كانون الأول ٢٠٢٣ ، وعليه يود المكتب ان يرفع المؤشرات التي وقف عليها خلال الأعوام الأخيرة وبعد تظاهرات عامي ١٨ و١٩ مرورا بجائحة كورونا ويأمل المكتب أن تأخذ بها الحكومة للارتقاء بالبصرة التي عانت ولاتزال منها واهمها ملف التلوث الخطير وتداعياته في تغير مناخي يعصف بالمحافظة والالاف الاصابات السرطانية والفشل الكلوي وغيرها .
واضاف المكتب ، انه يرى وفي استطلاعات للراي ان مستوى إنفاذ القانون في البصرة لايصل إلى الـ٥٠% بدأ من قانون المرور وصولا إلى تفشي لغة السلاح وإلى قوانين اخرى تعاني الهزالة في الانفاذ
وأشار الى ، التفشي الكبير في آفة المخدرات التي باتت تهدد بطرق أي بيت في البصرة مع ضعف شديد في مكافحة اسبابها الحقيقية وان معالجة ماتقدم سيسجل للحكومة المحلية .