الحرير/
بقلم/ميثم البولاني
قررت الحكومة ( المجلس الوزراي للاقتصاد ) منع استيراد الطماطة تحت ذريعة حماية الفلاحين والمنتج المحلي ، وهذا الاجراء التعسفي يضاف الى معاناة المواطن العراقي بعد صعود الطحين و صعود الدولار وزيادة التضخم والركود الذي تشهده الاسواق .
نظرية علمية اقتصادية ان اي تضخم فهو عامل مشجع ومساند للمنتج المحلي كون ان التضخم يجعل المنتج المحلي منافس للاجنبي لان الاجنبي يكون بسعر اعلى والمحلي يكون بسعر ارخص .
والجدير بالذكر ان اجراءات المنع لايوجد لها سند من القانون كون ان قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 سمح بوضع معالجات لحماية المنتج المحلي وهي بفرض رسوم كمركية على المنتج الاجنبي وايضا قانون التعرفة الكمركية والملحق الخاص بالرزنامة الزراعية فرض رسوم اضافية على المنتجات المستوردة في فترة زراعة المنتجات محليا وعليه ان اجراءات المنع لاينتج عنها الا الاحتكار وهذا مخالف لقانون المنافسة ومنع الاحتكار وايضا تشجع على عمليات التهريب وخاصة من المنافذ الي تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية .