الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، إنفاذا للولاية القانونية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفق القانون ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل المكتب مستمر برصد الانتخابات المحلية وفق مبدأ عال من الاستقلالية وسيتم رفع أي من الخروقات أو الانتهاكات او الشكاوى إلى رئاسة الأدعاء العام/دائرة الادعاء في البصرة وإلى رئاسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وعبر(خمسة) فرق راصدة للانتخاب الخاص والعام .
واضاف البيان ، ان المكتب بدأ منذ الأول من شهر كانون أول الجاري تسجيل أي من الخروقات الانتخابية تعزيزا لمبدأ الحق في المشاركة من عدمها ويطالب بالتحقيق بالخروقات التي تم تسجيلها وكذلك تحريك الشكاوى ضمانا للحقوق المدنية والسياسية للجميع ..