الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، بينا استهله بمطالبته بصيانة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعلام ، مؤكدا ان استمرار الخروقات على المدافعين والإعلاميين تحتاج الى وقفة حكومية جادة اليوم .
وأفاد البيان ، ان المكتب رصد حالات تنامي جرائم الاتجار بالبشر وبصور متعددة و خصوصا (ملف العمالة) والطرق الخطيرة التي بات يستخدمها المستقدمون لهم مستغلين وضع الفقر لديهم مع ظاهرة خطيرة أخرى في زيادة اعداد( اللاجئين) واعداد (المتسولين ) والجرائم التي تصنع ظاهرة الاتجار بالبشر أو ما ينتج منها .
وطالب المكتب في بيانه ، محافظ البصرة ورئيس لجنة قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (٢٨) لعام ٢٠١٢ بالعمل على إعادة تفعيل اجتماعات واعمال هذه اللجنة والتي لم تعقد سوى (٣الى ٤) اجتماعات فعلية منذ عام ٢٠١٢ ولم تحقق أي من اهدافها .