الحرير/
بقلم/جمعه الروضان
هو عبارة عن مشكلة اقتصادية تعتمد على عدة عوامل مختلفة بما في ذلك العرض والطلب والسياسة النقدية والاقتصادية.
هنا بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في العراق:
تحسين الاقتصاد المحلي:
يجب على الحكومة العراقية العمل على تعزيز الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
ذلك يمكن أن يخفض الاعتماد على العملات الأجنبية ويساعد في تحسين قوة العملة المحلية.
تنظيم العرض والطلب:
يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد والحفاظ على توازن بين العرض والطلب. يمكن هذا أن يتطلب إجراءات مثل زيادة صادرات النفط وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:
يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية في التعاملات المالية ومكافحة الفساد.
ذلك يمكن أن يساهم في زيادة الثقة في النظام المالي ويعزز القدرة على السيطرة على تقلبات سعر العملة.
تنفيذ سياسات نقدية ونقدية صحيحة: يجب على الجهات الرسمية في العراق تنفيذ سياسات نقدية ونقدية حكيمة للتحكم في النمو النقدي وضبط التضخم. ذلك يمكن أن يساهم في استقرار سعر العملة.
التعاون مع الجهات الدولية:
ينبغي للحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية بما في ذلك البنك المركزي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدعم والمشورة المالية والاقتصادية.
بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه
هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها من الحكومة العراقيه لمساعدة في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في العراق:
تعزيز التجارة الداخلية:
يجب تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الصناعات المحلية لتقليل واردات السلع والخدمات وبالتالي تقليل الطلب على الدولار.
تشجيع الاستثمار وإنشاء فرص عمل:
يمكن أن يساعد تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي على خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل الوطني مما يزيد من العرض المحلي ويخفض الطلب على الدولار.
توفير المساعدة والدعم للقطاعات المتضررة:
ينبغي أيضًا تقديم الدعم والمساعدة المالية للقطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار مثل الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة.
ذلك يساعد في تعزيز نمو هذه القطاعات ويقلل من الاعتماد على الواردات.
زيادة الوعي الاقتصادي للمواطنين:
يجب تعزيز الوعي الاقتصادي للمواطنين بأهمية التعامل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وذلك من خلال توعية جمهورية عبر وسائط الإعلام والتربية الاقتصادية في المدارس.بشرط ان يكون التعامل الاقتصادي بالدينار العراقي داخل وخارج اذا اردنا بناء اقتصاد جيد ومتزن يثبت للعراق هيبته من التلاعب وتهريب العملات خارج العراق..
التركيز على التنوع الاقتصادي..
ينبغي أن تعمل الحكومة على تنويع اقتصاد البلاد والتحول من الاعتماد الوحيد على النفط إلى قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا.
ذلك يساهم في تعزيز القوة الاقتصادية وتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات سعر الدولار.
مهم أن نفهم أن هذه الإجراءات تستدعي جهودًا حثيثه من قبل حكومة العراق والمتمثله بدولة رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وجلسه طارئه للبرلمان لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتداعياته مستقبلا.
قد يكون من الأفضل استشارة الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية للحصول على إرشادات أكثر تحديدًا حول تنفيذ هذه الإجراءات.
واذ لم تستثمر الجهود الحقيقيه للخلاص من هذه الازمة فأن العراق مقبل على ثورة كبيره ستحرق الاخضر واليابس ..