الحرير/
بغداد : هدى العزاوي
من جانبه قال مسؤول رسم السياسات في حركة "بداية"، عمر الناصر، فبيّن لـ"الصباح" أنَّ "خطوة طرد السفيرة السويدية كانت متوقعة، لكون قرون الاستشعار كانت تقرأ عدم جدية صانعي القرار في الحكومة السويدية بضرورة اتخاذ مواقف جدية وصارمة تجاه من يذهب إلى تشظي النسيج المجتمعي وتشويه الديمقراطية في بلد يعد من أكثر البلدان المدافعة عن حقوق الإنسان والأديان، وقد استقبل مئات الآلاف من اللاجئين من شتى أصقاع الأرض".
ولفت إلى أنه "للأسف لم يكن للقانون السويدي موقف صريح وواضح من موضوع التمييز بين الحرية المنفلتة وإهانة مشاعر المسلمين وحرية التعبير وازدراء الأديان".
ونوّه الناصر بأنه "كان من المفترض أن يكون لدول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة موقف واضح تجاه تنامي ظاهرة الدعوة لحرق المصحف الشريف في أي دولة بالعالم، وإيقاف مسألة تنامي الحقد والكراهية ضد المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص".
وأوضح أنَّ "الدستور السويدي كان ليناً في موضوع الحقوق والحريات، وقد وقعت الحكومة السويدية في فخ من خلال مواد الدستور، فالمشرّع هناك لم يذهب إلى التحرك الاستباقي لمعالجة هذه المادة الدستورية التي ترفع من درجة حرارة خطابات الحقد والكراهية تجاه أمة عريقة كالمسلمين، إذ استثمرت ووظفت من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الأوروبية ومنها السويد، وقد قامت باستغلالها بعض المنظمات المشبوهة للترويج لظاهرة الإسلاموفوبيا، والتي استغلت من قبل بعض شذاذ الآفاق والوصوليين ممن أرادوا تحقيق مصالح شخصية ليكونوا بمثابة حصان طروادة لتحقيق مآربهم الدنيئة".