الحرير/
بقلم/فراس الغضبان الحمداني
تتعالى بعض الأصوات النشاز الممجوجة التي لاهم لها سوى محاولات تسقيط النظام السياسي وتبحث عن كل وسيلة ممكنة للحط من كل منجز وطمس كل معلم وإبراز كل خطأ بوصفه خطيئة والترويج للفساد والمخدرات والإنحطاط والفوضى والصراعات الطائفية والمناطقية ومنع أي تغطية واقعية للأحداث والأعمال والمنجزات التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها ، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً كبيراً مع ما يبذله دولة الرئيس محمد شياع السوداني من جهود حثيثة وسهر على المصالح العامة ومحاربة للفساد وتسريع وتيرة العمل في المشاريع المتأخرة الإنجاز وتلك الحالية وفتح العلاقات الخارجية نحو أفق جديد حيث دعوات العمل والإستثمار والبحث عن المزيد من الشركاء والتواصل مع مختلف بلدان العالم والمنظمات الدولية المعنية بالتطوير والتفكير الإقتصادي ، وكذلك الشروع بطريق التنمية الذي يربط الشرق بالغرب من خلال ميناء البصرة والموانيء الجافة المتصلة به والتي تربط جنوب العراق بتركيا ومنها إلى أوربا حيث يشرع خبراء وشركات تصميم في وضع اللمسات الأخيرة على المشروع العظيم بغية الإنطلاق بمراحل الإنجاز النهائية كذلك سعي الحكومة لمعالجة ملف المياه مع تركيا وإيران واللقاء مع ممثلي شركات الكهرباء الأمريكية وفي مقدمتها جنرال ألكترك لتحديث شبكة الكهرباء وإنتاج الطاقة بعيداً عن الضغوط الخارجية ، وكذلك شركات أخرى لتوزيع ونقل الطاقة عدا عن مشاريع عدة لا حصر لها لحل مشكلة الإسكان والتشغيل والبنى التحتية الصحية والتربوية والتعليمية التي يحتاجها المواطن مع ما يرافق ذلك من جسور وطرق ومجسرات وتقاطعات وإنجاز مراحل مهمة في قطاعات أخرى غير عادية .
نعم هناك عقوبات أمريكية وتم فرض هذه العقوبات على مصارف عراقية عدة بدعاوي مختلفة لكن اللافت أن البعض يريد أن يدفع بالخطايا كلها في خانة البنك المركزي العراقي الذي أثبت ومن سنوات عدة أنه أهل لإدارة المالية العراقية وفق معايير دولية طبيعية تلتزم بسلوك إقتصادي متوازن يراعي مصلحة الإقتصاد الوطني ووفقاً لرؤية وتصور قانوني خاصة في إطار العلاقات الدولية وأن هناك قيم إقتصادية وإدارة مالية تلتقي وفقاً لضوابط وهي ضوابط ليست متعلقة بالعراق ، ولو تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية لوجدنا أن المال والإقتصاد كانا جزءاً من المعركة الكبيرة غير المرئية إلا لذوي الإختصاص ويجهلها العامة بينما يدرك نتائجها من الناس من خلال فرض العقوبات الإقتصادية ووضع سقوف للأسعار ومنع إنتقال الأموال بين المصارف ومهاجمة العملات وتحجيم إقتصادات الدول ، وكان النظام المالي العالمي سويفت أحد أبرز الأدوات الإقتصادية التي تستخدم كسلاح فتاك تحاول دول عظمى كروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا وضع حد لتمدده وهيمنته على الإقتصاديات العالمية وخاصة بعد إعلان منظمة بريكس التي تضم الدول أعلاه إضافة إلى دخول إيران والسعودية والإمارات كمراقبين وكذلك الجزائر حيث تستمر محاولات التحرر من الهيمنة المالية والإقتصادية للغرب وأمريكا التي تتحكم بمسارات الإقتصاد العالمي إضافة إلى سلوك عدواني غربي في هذا الإتجاه تطبعه الهستيريا الحادة خشية سيطرة المحور الصيني الروسي وإنكفاء الغرب عن السيطرة والنفوذ المستمرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
وفقاً لهذه المعادلة فإن الإقتصاد العراقي الذي هو ليس حليفاً للغرب ولا قوياً ومتماسكاً كما في الحالة الصينية الروسية قد لا يجد الكثير من عوامل القوة والمواجهة ، وبالتالي فإنه بحاجة إلى إبتكار أساليب جديدة في هذا الإتجاه لتقليل الخسائر والضرر المترتب على العقوبات الأمريكية الصعبة على جملة من البنوك العراقية من خلال التشاور والتباحث والتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي لا يحتمل وضعنا معها أي إحتكاك غير محسوب بإعتبار أن السيطرة على حركة المال والمصارف ما تزال أمريكية وهنا يقود البنك المركزي العراقي عملية بناء وتدعيم الإقتصاد العراقي وترميم بعض الأجزاء والتواصل النشط مع المؤسسات الدولية ليكون هناك مسعى واضح لحماية الإقتصاد الوطني ، وبالتالي فلا معنى لحديث البعض من المتصيدين بالماء العكر والذين لا يهتمون لعمل البنك بقدر رغبتهم في تسقيط كيان الدولة والإقتصاد لحساب جهات ومراكز نفوذ لا تريد للعراق أن ينهض لأنها ترى فيه عراقاً لا يروق لها ويجب أن لا يقف على قدميه مطلقاً لأنه حين يتحرر إقتصادياً فلن تكون من فرصة للبعض لكي يربحوا على حساب الوطن . Fialhmdany19572021@gmail.com