الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا معلقا فيه على ألآليات التي طرحها البنك المركزي العراقي لتسهيل مهمة المسافرين في الحصول على الدولار الأميركي عبر شركات الصرافة بالسعر الرسمي وهو ١٣١٠ دينار مقابل الدولار والذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في دعم الحاجات الانسانية وكذلك في رفع قيمة العملة الوطنية .
وعبَّر المكتب عن اسفه بأن هذا الاجراء لاينعكس لعامة الأفراد ، حيث وردت مناشدات للمكتب ، بالإضافة لرصد (اوضاع السوق) والملف الصحي و غياب ( كامل ) لرقابة الحكومة على الأسعار وبسعر الدولار( اللارسمي) كما المشافي والعيادات الخاصة ولما تقدم فإن الفرد أصبح اليوم فريسة ارتفاع سعر صرف الدولار وتبقى طبقات خاصة هي صاحبة اليد الطولى في التنعم بسعر الدولار .
وطالب المكتب بوضع ضوابط بتخصيص ٢٥% من المرتبات للمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية كما الموظفين بسعر صرف الدولار الرسمي للبنك المركزي و كذلك فتح بوابة للمرضى بالأمراض العضال للاستفادة من سعر الصرف الرسمي للعلاج في الداخل ونسبة للعاملين في القطاع الخاص.