الحرير/
🔺التوافق السياسي يجرجر البنك المركزي الى خانة التغاضي عن أموال الشعب
كتب / سلام عادل
تثبت الوثيقة المرفقة مع هذه المقالة علو كعب التوافقات السياسية على حساب السياقات والاستحقاقات الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بعائدات النفط العراقي الذي هو ملك الشعب.
وفي الوقت الذي مازالت فيه نقاشات اللجنة المالية مستمرة حول الموازنة الاتحادية المزمع إقرارها لمدة ثلاث سنوات، والتي على ما يبدو سيتم فيها إهمال معطيات قرار محكمة التحكيم في باريس بخصوص نفط كردستان، تبدو التصورات عن وجود نسخة موازنة سياسية ستظهر فيما بعد من تحت الطاولة هي الاقرب للتوقعات.
وهو ما يؤكد كلام عضو اللجنة المالية النائب حسين مؤنس في وسائل الإعلام عن وجود نسخة موازنة ستظهر فيما بعد من تحت الطاولة يتم التصويت عليها تتفق مع مصالح الكتل المتنفذة.
وتكشف الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي العراقي قبل عشرة أيام، (عدم ممانعة البنك المركزي) إيداع عائدات نفط كردستان في مصرف (سيتي بنك / Citi Bank)، وليس في حساب العراق المركزي لدى الفيدرالي الامريكي المخصص لواردات النفط، وهو ما يعني ضمنياً التنازل الطوعي عن قرار إدانة تركيا وكردستان على خلفية صادرات نفط الشمال منذ نحو 10 سنوات.
وبالتالي يمنح العراق، بناءا على عدم الممانعة، الضوء الاخضر لحكومة إقليم كردستان مع الجانب التركي لفتح الصادرات النفطية مجدداً، علاوة على إمكانية غض البصر عن التلاعب المالي في حال حصل.
وبالاستناد الى وثيقة البنك المركزي سوف تحصل حكومة اقليم كردستان على مميزات اخرى، من ضمنها ملاذاً آمناً من الرقابة على حسابها المصرفي في الـ(سيتي بنك)، لكون البنك المركزي العراقي قد منحها صلاحية التعاقد مع شركة اجنبية للقيام بعملية تدقيق حركة الأموال داخل الحساب، وهو ما يمثل عزلاً لدور ديوان الرقابة المالية الذي تخضع لمحاسبته كافة أموال الدولة العراقية.
وكما هو معروف في اوساط المال أن شركات التدقيق الاجنبية غالباً ما تعمل لصالح الزبون الذي يدفع لها، وغالباً ما تسعى هذه الشركات لتبييض الحسابات خشية الملاحقات القانونية، لدرجة انها توصف احياناً بـ(المحلل الشرعي).
واللافت اكثر في وثيقة البنك المركزي أن البنك تعامل بمنطق جديد في سياق المخاطبات الرسمية، لكونه عد نفسه طرفاً غير مستفيد من المعاملات المالية لحكومة اقليم كردستان باعتباره ليس ( beneficiary ) وكأن الاقليم دولة مستقلة عن العراق.
يذكر أن مقررات البند السابع فرضت على العراق وضع واردات النفط العراقي في حساب (Iraq 1) داخل الفيدرالي الامريكي حصرياً قبل أن يخرج العراق من دائرة العقوبات السابقة، وهو ما جعل أموال العراق تحت رقابة الخزانة الامريكية منذ عام 2003، ودون أن يكون له حق التصرف بأمواله بحرية، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن كيفية حصول كردستان على استثناءات من هذه المقررات حين فتحت حساباً خاصاً في الـ(ستي بنك)، إلا في حال كان البنك المركزي هو من يريد البقاء تحت الرقابة الامريكية، والجواب عن ذلك عند محافظة البنك المركزي الذي لم يحاسبه أحد حتى هذه اللحظة.