الحرير/متابعة
أكد النائب عن لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي، ان رفع اشارة الحجز عن 40 عقارا للمتهم بسرقة الامانات الضريبية نور زهير وزوجته، اجراء قانوني، تتطلبها مصلحة التحقيقات القضائية، فيما اشار الى ان السرقة ستكشف عن مفاجآت مستقبلية وتورط شخصيات كبيرة خصوصاً في الحكومة السابقة.
وقال الساعدي في تصريح اعلامي ، إن “النزاهة النيابية تتابع مع الجهات المعنية سواء في الحكومة التنفيذية أو في هيئة النزاهة الاتحادية أو من خلال القضاء العراقي موضوع السرقة الكبيرة “سرقة القرن” والشخصيات المتورطة فيها والخيوط التي تم الامساك بها، والتي كشفت وستكشف عن مفاجآت مستقبلية وتورط شخصيات كبيرة خصوصاً في الحكومة السابقة وكذلك بعض الواجهات السياسية”.
واكد، أن “ما تم تداوله في وسائل الاعلام من رفع لإشارة الحجز أو لإطلاق سراح مشروط للمتهم نور زهير هي جميعها قضايا بمجوز قضائي وقانوني وتتطلبها مصلحة التحقيقات، وهي تحت نظر السلطات المختصة وجزءا من الخطط الحكومية لكشف وتتبع هذه القضية ومحاسبة من يُكشف أو من يثبت تورطه فيها”.
وتابع، انه “نحن على تواصل مستمر مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية وعقدنا جلسات تشاورية ناقشنا فيها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وقانون ديوان الرقابة المالية، لسد الثغرات وتغليظ العقوبات وتسريع كشف ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين والارتقاء بمجمل منظومة كشف ومكافحة الفساد”.
يشار الى ان رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، خاطبت الدائرة القانونية في وزارة المالية، لرفع الحجز عن حساب شركة العاصمة التابعة للمتهم الرئيسي بسرقة الامانات الضريبية نور زهير.
وسبق ان اطلق سراح المتهم نور زهير، فيما اكدت الجهات المختصة ان اطلاق سراحه مشروطًا وجاء ليستكمل استرجاع المبالغ المالية المسروقة.
واستردت الحكومة العراقية حتى الان اكثر من 317 مليار دينار من الاموال المسروقة من أموال “الامانات الضريبية”، وهو مبلغ لايمثل سوى 8% من مجمل المبلغ المسروق والبالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي.
ABC