الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا موضحا موقفه من ملف حرية الراي وحرية التعبير ومنهما حرية الصحافة و المنصات الوطنية الحقيقية على مواقع التواصل (وبصورة مستقلة وشفافة ) .
وقال البيان ، إن المكتب قد سجل ولا يزال العديد من الخروقات التي احدثت انتهاكات عديدة تصل إلى القمع احيانا ) لاعلاميين و ناشطين .. مبينا ، ان مساحة المساواة أمام القانون لم تصل للمستوى المقبول مع( ماوقع وانضم وصادق عليه العراق) من تعاهدات إنسانية ضمنها دستوره الدائم كما ان المستوى العام لانفاذ القانون لايزال في درجات متدنية وطالب المكتب رئاسة حكومة العراق .. ووفق مااعلنته في برنامجها
بـ :_
إنفاذ القانون بمبدأ المساواة دون تمييز والتوجيه إلى الاحترام والحماية القصوى للاعلام الهادف وحماية الصحفيين والحماية القصوى للراي العام الوطني وحماية الناشطين والمدونين الوطنيين .
وطالب المكتب قيادة شرطة البصرة بعقد لقاء موسع مع صحفيي المحافظة لعرض اوضاعهم ومعالجة الانتهاكات التي تعرض لها البعض وصولا لتعزيز وحماية حقوق الانسان .