وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح صحفي ، ان "منشآت التوزيع والسيطرة تبنى على صادرات استراتيجية وفق مؤشرات الإيرادات المائية"، مبيناً أن "الوزارة عاكفة على دراسة سد القاطعة على شط العرب وعلى عمود شط العرب، إذ ستتم إحالة العمل بالفترة القريبة المقبلة لشركة استشارية عالمية".
وأوضح، أن "الدراسة ستنظر إمكانية التوجه نحو إقامة السد القاطعة، إذ إنه في حال عدم القدرة، يستلزم الأمر تأمين إطلاقات استثمارية للحفاظ على بيئة ودفع اللسان الملحي، أما إذا أفضت الدراسة إلى إمكانية إقامة السد، سيتم دراسة أمرين مهمين الأول موقع السدة، والثاني ما يتطلبه من أعمال جانبية للحفاظ على محافظة البصرة، وبالتالي تعديل منظومة الصرف الصحي وبعض الأعمال الأخرى المطلوبة للحفاظ على المدينة من ارتفاع مستوى المياه".
وأضاف، أن "الوزارة سبق أن قدمت أكثر من اقتراح لموقع السدة، منها رأس البيشة وميناء المعقل، إلا أن هذا الأمر يخضع إلى رأي الجهة الاستشارية والتي ستقوم بتنفيذ الدراسة بالاشتراك مع ملاكات الوزارة وحسم الموضوع بالفترة المقبلة".
وتابع: "ستكون هناك توأمة بين الشركات المحلية التابعة لوزارة الموارد المائية والشركات العالمية لتنفيذ المشروع، لاسيما أن عمود شط العرب عبارة عن مقطع مائي كبير ويحتاج لجهد استثنائي".
واع