خصص العراق جزءاً من عائدات النفط المصدر الى الصين للصرف على المشاريع الخدمية المرتبطة بالبنى التحتية
أطلقت الحكومة العراقية أول حزمة مشاريع جديدة للطرق تستهدف حل أزمة الاختناقات المرورية المزمنة التي تشهدها العاصمة بغداد يومياً من أول ساعات الصباح وحتى المساء بسبب تضخم سكان المدينة وملايين السيارات التي تجوبها.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له بمناسبة إطلاق هذه الحزمة أن عام 2023 سيكون عام المشاريع، مبيناً أن كل موظف بحاجة لساعتين للوصول إلى مكان عمله بسبب الاختناقات المرورية. وأضاف أن "مشاريع المجسرات تعد ضرورية في العاصمة وبغداد تستحق تنفيذ حلول دائمة لمسألة الزحمة المرورية".
شركات صينية
ووفق هذه الخطة التي تتكون من 19 مشروعاً جديداً كمرحلة أولى لحل الاختناقات المرورية، استحوذت الشركات الصينية على معظمها مع شراكات محدودة، لا سيما مع شركات تركية وعراقية وفي مشاريع محدودة. وأحيلت هذه المشاريع التي تعد الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي في العاصمة إلى عدد من الشركات الصينية.
2.2 مليار دولار
وتشمل الحزمة الأولى من هذه المشاريع 19 مشروعاً متعلقاً بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في مدينة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية.
وأعلن وزير الإعمار والاسكان والبلديات بنكين رايكاني عن أن المباشرة بالمشاريع ستبدأ بعد شهرين من الآن، بكلفة تقدر بـ3 تريليونات دينار (2.2 مليار دولار)، وقال في تصريح صحافي إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متصدية لحل مشكلة الاختناقات المرورية، إذ تم تحديد 19 منطقة تعاني عقداً مرورية رئيسة"، مبيناً أن "بعض المشاريع سيتطلب العمل بها 24 ساعة لإنجازها، وكل مشروع يتطلب من تسعة إلى 18 شهراً لإكماله، كما يوجد لدينا استشاري دولي مرموق في مجال تصميم هذه المشاريع"، وأكد أن "رئيس الوزراء له إرادة قوية بتنفيذ مشاريع حل الاختناقات المرورية، إذ ننفذ حالياً 60 مشروعاً في مجال الطرق ونحتاج بعموم العراق إلى 15 مليار دولار لتكملة الطرق في البلاد ككل".
الاتفاق الإطاري مع الصين
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن العراق يرتبط رسمياً باتفاق إطاري مع الحكومة الصينية وإن تلك المشاريع تندرج ضمن ذلك الاتفاق، موضحاً أن توقيع الاتفاق الإطاري والملاحقة الحسابية والنفطية بين الطرفين الحكوميين العراقي والصيني تم خلال عامي 2018 و2019 ومبيناً أن جانباً من ذلك الاتفاق يتولى تمويل تنفيذ مشاريع عمرانية من جزء من رصيد عائدات النفط المصدر إلى الصين وبواقع 100 ألف برميل نفط يومياً".
أفضل الشركات الصينية
أضاف صالح أن الحكومة خصصت جزءاً من العائدات النفطية المصدرة الى الصين للصرف على المشاريع الخدمية المرتبطة بالبنى التحتية ذات العلاقة المباشرة التي تمس حياة الشعب، مشيراً الى أن هذا الأمر يتم وفق البرنامج الوزاري سواء في العاصمة بغداد أو عموم محافظات العراق، وتابع أن تخصيص جزء من مواد عائدات النفط مقابل الإعمار ليس أمراً غريباً بموجب الاتفاق الإطاري مع الصين، لافتاً إلى أن البدء بمشروع فك الاختناقات المرورية لمدينة بغداد تم عن طريق اختيار أفضل الشركات الصينية المصنفة عالمياً التي تتمتع بخبرات تنفيذية عالية في مجال الإعمار والبناء وبالأسعار التنافسية وبأسلوب المقاولة، واستخدام أفضل التكنولوجيات المتقدمة الصينية أو بدائلها ذات المنشأ العالمي العالي المواصفات عند الضرورة، وبحسب مقتضيات وشروط المقاولة.
الأسعار مخفضة
وشرح المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن العراق اختار الصين لأنه مرتبط معها باتفاق في مجال بناء البنى التحتية ولأن أسعارها أقل من أسعار الشركات الأخرى، وقال "الصين تأخذ كلفة أقل، لا سيما أن العراق يمتلك اتفاقاً مع الصين باسم النفط مقابل البنى التحتية"، مبيناً أن "من الممكن أن تدخل الولايات المتحدة في مجالي محطات الغاز المصاحب والطاقة الكهربائية".
أضاف قصي أن الصين تمتلك القدرة على نقل الشركات العامة الصينية في البيئة العراقية باعتبارها شركات عابرة للحدود، وعلينا أن نخلق حالاً من المنافسة للشركات في البيئة نفسها، ونختار أفضل العطاءات والمواصفات، مرجحاً أن يفضل العراق الولايات المتحدة في مجالات معينة منها مجال التكنولوجيا "وكذلك يستعين بالجانب الأوروبي في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لما له من خبرة بهما"، أما في ما يتعلق بالمطارات والطائرات، فيجب أن يكون التعاون مع الشركات الأوروبية والأميركية من أجل خلق مصالح متنوعة في البلاد.
وعن مدى إمكانية التزام الشركات الصينية السقف الزمني للمشاريع المحددة من قبل الحكومة، بيّن قصي أن "بإمكانها التقيد بالوقت المحدد وإنشاء القوالب في العراق بوقت قصير كما هي الحال بالنسبة إلى جسور المشاة".
واشنطن غير مهتمة
ورأى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن اختيار البلاد الصين جاء لما تمتلكه من خبرة في مجال بناء الطرق والجسور العملاقة وأسعارها المنافسة، فيما أكد أن الولايات المتحدة غير منزعجة من إحالة تلك المشاريع إلى بكين لأن الأولى مهتمة بالمشاريع الاستراتيجية، وقال "الصين دولة متقدمة تكنولوجياً وصناعياً واقتصادياً وزراعياً، خصوصاً في بناء الجسور العملاقة والطرق السريعة وغيرها من المشاريع، وهي متقدمة في مختلف المجالات وأسعارها منافسة، مما أعطى لها الأولوية في القارة الأفريقية على صعيد المشاريع الاقتصادية المختلفة، وفي مجال الطرق والجسور وغيرها من المؤسسات الحيوية"، مبيناً أنها "تتميز بالدقة والسرعة في التنفيذ، بخاصة أنها تمتلك عمالة ومهارة عالية متدربة وبإمكانها إنجاز المشاريع في الوقت المحدد".
الأمن القومي
وأكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تنزعج من عقد العراق اتفاقات في مجال بناء الطرق والجسور مع الصين لأنها تركز على المشاريع الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي الأميركي، كمشاريع الطاقة والطاقة البديلة والغاز وقضايا التسليح وغيرها من المشاريع الحيوية، لافتاً إلى أن بكين تبقى منافسة على صعيد الأسعار وقدرتها على التكيف في العمل بمناطق آسيا وأفريقيا.
منافسة
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تعارض عمل أي من الشركات في العراق إذا لم تكن عليها عقوبات أميركية أو لم تكن منافسة للاستراتيجية الأميركية، مشيراً إلى أن ما يجري بين بكين وواشنطن يدخل في باب التنافس وليس الصراع لأن الأخيرة تدرك أن العراق بحاجة إلى جهود جبارة في مجالات الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات.
الاندبندنت العربية