الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
في نيتي مناشدة الجهات التي يهمها الأمر، والتي لا يهمها الأمر، عن جدوى الدوران والالتفاف حول خارطة العراق من أجل تأمين طرق التجارة مع بقية القارات، فقد اشتركت القوى (الوطنية) كلها في ممارسة الإجراءات الانتقامية والتعامل التعسفي مع التجار والمستوردين، الأمر الذي اضطرهم لقطع أطول المسافات، وتحمل اثقل الاعباء المالية من أجل إيصال بضاعتهم إلى العراق، ليس تهرباً من الرسوم الجمركية، ولا خوفاً من دفع الضرائب والفواتير والاتاوات، التي تسمى عندنا (إكراميات)، والتي ليس لها مثيل في أقطار السماوات والأرض، وإنما تجنباً للمنغصات والممارسات المُذلة المهينة. . .
مثال على ذلك نذكر: ان التاجر العراقي يتجشم مشقة السفر وحده إلى الصين، ليتسوق من هناك، ثم يشحن بضاعته إلى ميناء جبل علي في الإمارات، ويدفع الرسوم والفواتير المترتبة عليه، ثم ينقل بضاعته إلى ميناء (الحمرية)، ويشحنها من هناك إلى ميناء (بندر لنگة) الإيراني الواقع على الضفة الاخرى من الخليج، ويذهب بنفسه إلى هناك، ليدفع الرسوم الإضافية إلى الجهات (الرسمية وغير الرسمية) في إيران، ثم يواصل نقل بضاعته من ميناء (بندر لنگة) إلى شمال إيران، وصولاً إلى منافذنا الحدودية في محافظة (السليمانية)، ليدفع الرسوم والفواتير المتكررة، ثم ينقل بضاعته من السليمانية إلى بغداد بواسطة عربات النقل البري. وهذا هو حال معظم التجار والمستوردين. . .
معاناة ليس لها مثيل، تتكرر كل يوم أمام أنظار الكل، من دون ان يكلفوا أنفسهم معرفة الاسباب والمسببات القاهرة التي دفعتهم إلى المجازفة في سلوك هذه الطرق الطويلة والشاقة والوعرة والمعقدة، ودفعتهم أيضاً لتحمل النفقات والتكاليف الباهضة، ودفعتهم للتفريط بعامل الزمن، وعوامل التقلبات المناخية ؟. .
ختاماً: لا نريد الخوض بالتفاصيل، ونكتفي بعرض هذه الرحلة الطويلة الشاقة على أنظار مجلس الوزراء، وعلى أنظار المجلس الوزاري الاقتصادي، ونناشد خبراء الاقتصاد بضرورة البحث عن طرق الخلاص من ظاهرة الدوران الفلكي حول العراق. وتقديم الحد الادنى من التسهيلات للتاجر والمستورد، وذلك قبل مناقشتهم منافع المبادرة الصينية (الحزام والطريق). . .
والله من وراء القصد. . .