ويظهر من خلال الوثائق، أن الصيغة التعاقدية تتضمن بنودا قد "تتسبب بخسائر مالية لوزارة النفط العراقية إذا ما واصلت الاستثمار بالطريقة الموجودة في العقد".
ووفقا للوثائق، فإن شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) انسحبت من العمل في الحقل إلى جانب الشركة المستثمرة بسبب ارتفاع النفقات، وهو ما يعني أن الميزانية التشغيلية ستكون أكثر من الإيرادات.
وبحسب خبير قانوني ، قال بعد مراجعة العقد أوضح أن "الحكومة العراقية دفعت مستحقات الشركة الأجنبية العاملة في الحقل قبل المباشرة بالعمل، وأن هذا العقد سيتسبب بخسائر مالية فادحة للعراق" على حد تعبيره.
ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطيا كبيرا من النفط إضافة إلى الغاز المصاحب، وبدأ الاستخراج الفعلي للنفط الخام في يونيو 2010 بطاقة 60 ألف برميل يوميا، وارتفع معدل إنتاجه ليصل إلى 130 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب (الدورة السابقة) كاظم الشمري في بيان صحفي إن "الشركة الصينية المشغلة لحقل الأحدب النفطي، حصلت على 180 مليون دولار من أموال الحكومة العراقية".
وأضاف: "لدينا وثائق تثبت عملية فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب، حيث تمتنع شركة الواحة الصينية، وبالتعاون مع بعض المتنفذين في وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب، من تسديد المستحقات المالية التي بذمتها".
المصدر: وكالات + RT