الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، انه حسب الولاية القانونية التي فوضت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بالقانون ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل .
ومن خلال الرصد الميداني وعبر الاف الجولات في مراكز الاحتجاز والسجون ومتابعة ملفات التحقيق والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة وماسجل من اكتظاظ فوق الاعتيادي باضعاف ومارافق ذلك من تسجيل لخروقات وانتهاكات تخالف ماوقع وصادق عليه العراق من تعاهداته في اتفاقيات دولية نافذة .
فإن المكتب ومن خلال ماتقدم يرفع إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس حكومة جمهورية العراق الاتحادية مطالب تمثل حلولا في معالجاتها وخصوصا بعد ارتفاع مؤشر الجريمة الالكترونية والابتزاز والعنف الاسري والمخدرات والاتجار بالبشر وامتهان التسول وانتهاك حرية التعبير والتعذيب فضلا عن الجرائم الأخرى.
١_ الأمر بالعفو وغلق كافة القضايا على المتظاهرين الخاصة بتظاهرات البصرة عام ٢٠١٨
مع مطالب مجلس النواب لتظاهرات ٢٠١٩ والايعاز لاحالة قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع
٢_الامر بإعادة النظر في آليات التحقيق واعتماد مقررات مجلس القضاء الأعلى في أعتماد المحقق القضائي مع التدريب العالي لضباط التحقيق واعتماد اجتياز دورات حقوق الانسان كشرط أساس في الترقية ..
٣_الامر بالتعجيل بحسم القضايا قيد التحقيق وخصوصا التي مضى عليها فترة الـ ٦ أشهر ودعم الأقسام الاجرائية لوجستيا وبالمحققين القضائيين .
٤_ الأمر بمتابعة واقع القسم الاصلاحي في سجن البصرة والذي بات يحتوي على ٥ أضعاف طاقته الاستيعابية .
٥_ تقنين اكبر لمبدا العدالة التصالحية كرديف للعدالة الجنائية وتشريع مبدأ العقوبات البديلة .
٦_ الايعاز للحكومة المحلية بالعمل على إنشاء دار الملاحظة لاستقبال الأحداث الذين هم على مساس مع القانون وانشاء دار للمشردات حسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ (كمأوى بديل) لحين تشريع قانون مناهضة العنف الاسري .