الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
استكمالا لما ورد في الأجزاء السابقة لابد من تسليط الاضواء على بروتوكول المبادلة في خور عبدالله، وهو البروتوكول الموقع في 11 نوفمبر 2008، والذي وردت فيه عبارة في غاية الأهمية، تنص على الآتي:-
(ان استخدام بروتوكول المبادلة بين البلدين لن يخل بأية مباحثات أو مفاوضات أو اتفاقات فيما يتعلق بتحديد ورسم حدود المياه الإقليمية الكويتية والمياه العراقية). .
ولابد ان نذكر أيضاً ان هذا البروتوكول خُتم بتوقيع كل من:-
- قائد البحرية العراقية وقتذاك (اللواء البحري الركن محمد جواد كاظم). .
- وآمر القوة البحرية الكويتية (اللواء البحري الركن احمد يوسف الملا). .
وتناول البروتوكول تأمين الاتصالات اليومية الصباحية بين مراكز العمليات للقوة البحرية الكويتية وخفر السواحل الكويتية والبحرية العراقية. حول الممر الملاحي لخور عبدالله اعتباراً من نقطة ترسيم الحدود رقم ( 162 ) باتجاه البحر وباتجاه البر. وتناول أيضاً تحديد أوقات الاتصالات قبل الساعة 0900 صباحاً. وذلك باستخدام نظـام شـبكة تبادل المعلومات (INTEROPERABILITY GRID) كمرجع سهل للإبلاغ عن أي نشاط قد يكون مهماً لدى الطرف الآخر، إضافة إلى استخدام القناة 69 (VHF) في التخاطب بدلاً من القناة 16 العامة. .
من خلال ما تقدم يتضح لنا ما يلي:-
- ان هذا البروتوكول لم يتضمن إضافة دعامات جديدة لتثبيت الحدود في المنطقة التي تأتي بعد الدعامة 162 بإتجاه البحر. .
- لم ترد فيه أية مقترحات لدعامات أو علامات حدودية في، أو حول، أو عند مقتربات الممر الملاحي في خور عبد الله. .
- لم ترد فيه أية إشارة مرجعية إلى قرارات دولية أو اتفاقيات ثنائية مبرمة بين العراق والكويت، وبخاصة في المواضيع المتعلقة بترسيم الحدود. .
- لم ترد في البروتوكول أية إشارة تمنح الكويت حق اعتراض السفن التجارية القادمة والمغادرة من والى الموانئ العراقية ومنعها من الحركة، ولم ترد فيه أية إشارة تمنح الكويت حق الاعتراض على عمليات الصيد والمسح والحفر والتنوير البحري. .
- لم يتضمن البروتوكول أية بنود تلزم الحكومة العراقية بالتنفيذ الحرفي لبنوده وفقراته. وبالتالي يحق للعراق حذف وتعديل النصوص التي تنتقص من سيادته على مياهه الإقليمية، ويحق له تصحيح نصوص الفقرات التي تعزز موقفه السيادي كلما ارتأى ذلك، بل يحق له رفض البروتوكول برمته، أو تعطيل العمل به متى ما شعر انه يمثل صيغة إذلال وإذعان، ومتى ما أدرك ان مواده ستتسبب في مصادرة حقوق العراق في مياهه وسواحله وموانئه. .
والدليل على ذلك ان إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، التي صادق عليها البرلمان العراقي بالرقم 42 سنة 2013 لم يرد في بنودها أي ذكر لهذا البروتوكول. .
لسنا ممن يدعو إلى أنتهاك سيادة البلدان المجاورة، لكننا نطالب الجهات المعنية بالحفاظ على حقوقنا السيادية في البر والبحر والجو، وان تدرك ان أبسط الثغرات قد تتسبب بخسائر نندم عليها، ويصعب تعويضها. .
وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله. .