الحرير /
اصدر تجمع الاكادميين العراقيين بيانا حول الأوضاع السياسية التي يمر بها البلد ويقرر التحرك لتقريب وجهات نظر الفرقاء وجاء فيه ..
استشعارا منه بطبيعة الظروف التي تمر بها البلاد من إنغلاق وجمود سياسي أعقب مرحلة أعلان نتائج الانتخابات الاخيرة وتعطل الاستحقاقات الدستورية شرع تجمع المفكرين والاكاديميين العراقيين المستقلين بالتحرك إزاء المنتظم السياسي العراقي واجراء الزيارات واللقاءات مع العديد من الشخصيات والكيانات العراقية بهدف ترجمة الحجم الحقيقي للتجمع وبيان فعاليته في التكليف الوطني والشرعي حيال العراق والعراقيين وتقديم المساهمة في تقريب وجهات النظر وايجاد مخارج للانسداد السياسي الحالي في البلد، وحلحلة العقد وبيان نقاط الاختلاف والخلاف وطرح الرؤى حول مواصفات وشخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل، وما يجب أن يتمتع به من نزاهة وسمعة وخبرة في المجال السياسي، وطبيعة شكل الحكومة المرتقبة، فضلا عن ضرورة مراقبة ادائها بهدف تصحيح وتعضيد برنامجها التنفيذي من خلال الاستشارات والدراسات التي ستقدمها النخب بهذا الصدد لمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام واسترداد الاموال المنهوبة .
ويشدد تجمع المفكرين والاكاديميين العراقيين المستقلين على خطورة ما يلمح له بعض السياسيين من تمديد لحكومة تصريف الاعمال وتبعات ذلك الدستورية والمجتمعية، وعلى الطبقة السياسية ان تكون واعية لما سيخلفه مثل هذا التوجه غير السليم من نتائج وخيمة على العملية السياسية ومخرجاتها بشكل كامل، كما يوضح التجمع أهم معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء والتي ركزت عليها المرجعية الدينية العليا سابقا متمثلة بتحمل كامل المسؤولية عن أداء حكومته، وتمتعه بالحزم والقوة والشجاعة الكافية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وأن يعتبر مكافحة هذه الافة واجبه الأوّل ومهمّته الأساسيّة، وأن يقدم تعهدا بالعمل الجدي على ذلك وفق برنامج معدّ على أسسٍ علميّة يتضمّن اتّخاذ خطوات فاعلة.
كما يبين التجمع أن الحكومة المقبلة عليها ان تتبنى مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النوّاب تتضمّن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معيّنة يتنافى منحُها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيّما للمناصب العُليا والدرجات الخاصّة، بحيث يُمنع عنها غيرُ ذوي الاختصاص والمتّهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبيّة أو السياسيّة والإيعاز الى ديوان الرقابة الماليّة الى ضرورة الإنهاء والتدقيق في الحسابات الختاميّة للميزانيّات العامّة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات الماليّة للأعوام السابقة على مستوى كلّ وزارةٍ ومحافظة، وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافيّة عالية لكشف
المتلاعبين بالأموال العامّة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصّرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
ومن هنا يتطلع التجمع الى تشكيل حكومة وطنية تعمل على خدمة المواطنين وتخفيف الاثار البليغة التي اصابت الطبقات الفقيرة بالمجتمع نتيجة رفع سعر صرف العملة وعدم السير بمشاريع تكبل ارادة الوطن الى ارادات خارجية همها نهب ثروات عراقنا العزيز وتوجيهها بخدمة دول اقليمية محددة وفق ارادات دولية منحرفة واشراك مجلس النواب باقرار المشاريع الستراتيجية والتي تخدم مكانة البلد الاقتصادية وتصب بمصلحة