الحرير/
بقلم /الدكتور نبيل المرسومي
استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة
جاء تأسيس نظام البطاقة التموينية أداة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل على العراق عام 1990 ، وسرعان ما تحولت إلى اكبر نظام للتوزيع في العالم يحصل من خلاله شعب بأكمله على احتياجاته الأساسية التي كانت عند تطبيق النظام تشكل الأداة التي منعت وقوع مجاعة كبيرة في البلد . ورغم إن نظام البطاقة التموينية يمثل شبكة أمان فاعلة إلا إنها غير كفوءة ومكلفة اذ ان إيصال دولار واحد من المواد الغذائية الى فرد واحد من الفقراء يكلف نحو 6.30 دولار وهي كلفة مرتفعة حسب المقاييس الدولية . وتشير البيانات التي نمتلكها من مصادرنا الخاصة الى ما يلي :
سعر السلة الغذائية الشهرية للفرد العراقي (عدا مادة الطجين) = 8.90 دولار
كلفة السلة الغذائية شهريا ل 40 مليون عراقي = 356 مليون دولار
كلفة السلة الغذائية سنويا ( 12 وجبة ) = 4.272 مليار دولار
قيمة الفروقات الشهرية بين أسعار السلع المتعاقد عليها واسعارها في السوق المحلية = 151.8 مليون دولار وهو يعني ان أسعار السلع في السوق المحلية ادنى من أسعارها التي تعاقدت عليها وزارة التجارة
قيمة الفروقات السنوية ل 12 وجبة = 1.822مليار دولار وهو يمثل قيمة الهدر السنوي في الموارد المخصصة للبطاقة التموينية
أي ان 43% من الموارد المالية المخصصة للبطاقة التموينية لم تصل الى الناس
السؤال الأهم في ظل الفساد الكبير والبيروقراطية التي يشهدها العراق وفي ضوء عدم إمكانية وزارة التجارة على إدارة هذا البرنامج التمويني الاضخم في العالم ، اليس بالإمكان تحقيق التوزيع الامثل للسلع عن طريق منح الأفراد دخل يمكنهم من شراء السلع التي يفضلونها طبقا لأسعار السوق كما تحددها قوى العرض والطلب مع إمكانية احتفاظ وزارة التجارة بمخزونات كافية من السلع الاستراتيجية واستخدامها في موازنة العرض والطلب عندما تجنح الأسعار نحو الارتفاع او في تزويد وكلائها بسلع تباع بأقل من أسعار السوق المحلية بنسبة معينة وفقا لتسعيره شهرية تعلنها وزارة التجارة ؟