الأولى على مستوى محافظة كربلاء المقدسة : متوسطة بهيجة الحكيم للبنات تفوز بالمركز الأول بفعاليات العاب القوى

 

الحرير/

بقلم/ فؤاد سالم  النافعي

إهمال السلطات المحلية المسؤولة عن  إدارة الموارد المائية  تلقي الضوء  مرة أخرى على الكوارث المتتالية التي حلت بالزراعة العراقية. وكان من تبعات هذا تحوّل العراق من الاكتفاء شبه الذاتي إلى بلد مستورد لقمحه وخضرواته وتموره وأغذيته الأخرى على من رغم أراضيه الخصبة. وإذا ما ضل الشأن على ما هو عليه فإن بلاد الرافدين مهددة حتى بنقص مياه الشرب.

 إن محافظة بابل من ناحية الانشطة الاقتصادية التي  تتركز حول الزراعة :

* 25% من الايدي العاملة في محافظة بابل وظفت في القطاع الزراعي.

* بالرغم من حجم المحافظة الصغير فقد أنتجت بابل محصولاً من التمر في عام 2003 يفوق ما أنتجته المحافظات الأخرى بمقدار (277.000 طن).

* أنتجت محافظة بابل أيضاُ كميات كبيرة من الذرة الحنطة و الشعير. و هنالك عدة مستودعات للحبوب في المحافظة.

* كما و ان قد افتتح معمل لتعليب التمور الذي بلغت كلفته الاجمالية 3 مليارات دينار وان المعمل يعد انجازا كبيرا كونه يسهم في تطوير القطاعين التجاري والزراعي على مستوى الانتاج والتسويق وان محافظة بابل تعد من المحافظات الرائدة في انتاج وتسويق التمور اذ يزيد عدد النخيل فيها على 3 ملايين نخلة.  

 إن موقع المحافظة ضمن مناخ المناطق شبه الجافة وقلة مياه نهر الفرات تسببت بتعطيل58.95 % من المساحة الصالحة للزراعة وتزداد الى 66.77 %صيفأ.

أما الحفاظ على ما تبقى منها فيبدو بعيد المنال من خلال مشاريع تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات وروافدهما. .

*يجب على الحكومة المحلية والاتحادية العمل وبشكل حاسم على استرجاع حصص نهري دجلة والفرات من دول الجوار  حيث اصبحت حصة العراق المائية 30 مليار متر  ﻤﻜﻌﺏ   بعد أن كانت 100 مليار متر  ﻤﻜﻌﺏ , باستخدام كل الطرق حتى وان كانت المقاطعة الاقتصادية وماشابه ذلك .

*   يجب الحكومة المحلية ايجاد الحلول التي تعاني منها الزراعة صيفآ وان كانت حلول آنية  كحفر الآبار الارتوازية للمزارعين وتكون مدعومة رمزيآ من ناحية الكلفة المادية وبذلك نعبر الى بر الامان والتخلص من مشكلة شحة المياة صيفآ.

*  يجب الحكومة المحلية تجهيز المزارعين بمنظومات وطرق الري الحديثة لتقنين الاستهلاك المائي وديمومة الزراعة .