الحرير/)
بقلم /فؤاد سالم النافعي
• يمتلك العراق خامس أكبر إحتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
• يعتبرالعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.
• كان العراق الى ما قبل احداث 2003 وبأعتراف المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة من أغنى دول العالم واكثر تطورا في الجانب التعليمي والتصنيع.
• تبلغ نسبة الفقر في العراق نحو 24.8% وفق آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي، في النصف الثاني من عام 2020وبإحاصائية اخرى نسبة الفقر عند المواطنين 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر هذا ما أكده التقرير الدولي الذي نشرته محطة BBC البريطانية
• نحو 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، حسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.
• بلغت نسبة الفقر في العاصمة بغداد 13%، وفي إقليم كردستان 12.5%، أما في محافظات الوسط فتصل نسبة الفقر إلى 18% أن نسبة الفقر وصلت إلى 40% كمعدل عام في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال)، بحكم تأثرها بظروف الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وما نتج عنها من تهجير وخراب.
• تقدر الأموال المهدورة بحسب إحصائيات شبه رسمية بـ 500 مليار دولار منذ عام 2003، وحتى الآن ذهب معظمها جراء عمليات سرقة وهدر ومشاريع وهمية.
• نسبة البطالة فقد تجاوزت 46%.
• مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021، حلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا.
• هيئة النزاهة العامة في العراق، كشفت في إحصائية لعام 2021، عن تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا "بالفساد" .
• تمكنت لجنة مكافحة الفساد من اعتقال أكثر من 60 متهما بقضايا فساد ممن يشغل منصب وزير ووكيل سابق ودرجات خاصة ومدراء عامين.
• يرجح أن وجود أموال قليلة ونزاهة كبيرة وإدارة رشيدة وحكيمة تعد مفتاحا لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
• أن قيمة 4 ملايين برميل من النفط الخام لا تقل عن 100 مليار دولار، فإذا افترضنا أن نصف هذا الإنتاج تحول إلى صناعات بتروكيماوية والتي قيمتها 10 أضعاف النفط الخام معنى ذلك إضافة نصف تريليون دولار، غير الموارد الأخرى مثل الكبريت الفوسفات والحديد والزئبق
• إذا بلغ القطاع الصناعي نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي فإنه يضيف 150 مليار دولار للخزينة.
• قطاعي الزراعة والسياحة يمكن أن تسهما بقيمة 300 مليار دولار لكل منهما، في حين يضيف القطاع الخدمي نحو 300 مليار دولار.