الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة بيانا جاء فيه، ان المعلومات الواردة لمكتب المفوضية ومتابعة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي واستنادا الى المادة ٥ من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل
يطالب دائرة صحة البصرة بالتحقق من أوضاع الردهات الوبائية للوقوف على مدى تقديم افضل الخدمات لأفراد المجتمع البصري ومدى إمكانية الحصول على كامل البروتوكولات الدوائية التي تخصص لمرضى وباء كورونا .
واضاف البيان ، ان المكتب يكرر مطالبته بفتح منفذ خاص لإجراء المسحات الخاصة لموظفي الدولة للتخفيف عن المنافذ التي تستقبل العامة من أفراد المجتمع في محافظة البصرة لاعتماد اعداد كبيرة على المختبرات الأهلية وشراء العلاج الذي تصل تكاليفه إلى اكثر من ٥٠٠ الف للفرد من الصيدليات الاهلية وهو ماينهك الأوضاع الاقتصادية لشرائح كبيرة تصل إلى ٧٠٪ من الأفراد في البصرة.