الحرير/
بقلم : كمال فتاح حيدر
قبل البدء بالحديث عن الأموال المتطايرة في الهواء، تعالوا نتعرف على ترتيب شركات الطيران في الخليج من حيث عدد الطائرات الفعلية العاملة. .
تمتلك القطرية الأسطول الأكبر بنحو 256 طائرة. تأتي الاماراتية بالمركز الثاني بنحو 247 طائرة. ثم الخطوط السعودية بنحو 160 طائرة. ثم طيران الاتحاد بنحو 100 طائرة. ثم طيران الخليج بنحو 42 طائرة. ثم الخطوط العمانية بنحو 41 طائرة. ثم الكويتية بنحو 30 طائرة. تأتي بعدها الخطوط الجوية العراقية بأقل من 30 طائرةً عاملة في الوقت الحاضر بصرف النظر عن العاطلة منها. لكننا ومن دون تشخيص الخروقات التي تتعرض لها بعض الخطوط هنا أو هناك، نتألم كثيرا عندما نرى حجم السرقات اليومية في الحجوزات والتذاكر الوهمية التي لا تدخل في صندوق الإيرادات المتحققة، ونتألم عندما نسمع بوجود ثغرات مالية داخل أنظمة قطع التذاكر. بمعنى ان بعض المكاتب صارت تشارك بعض الخطوط في مواردها المالية بعلم الجهات الرسمية أو من دون علمها. .
تجدر الإشارة اننا لا نقصد شركة بعينها، لكننا نتكلم هنا بالعموميات. آملين ان تتلافى الشركات الخليجية هذا الهدر الكبير في الأموال. والغريب بالأمر ان رحلات بعض الخطوط لا تحقق النسب المتعارف عليها في الامتلاء. وبعضها تطير في رحلات بعيدة المدى بعشرين مسافر وتعود بثلاثين، وتخسر ما لا يتصوره العقل من الوقود والخدمات ورسوم عبور الاجواء ما يفقد الرحلات جدواها الاقتصادية. مع وجوب الإشارة إلى أهمية الخطوط الجوية في تحقيق السيادة والخدمات الوطنية وجني المزيد من المكاسب والأرباح من خلال السياسات الذكية في التشغيل المربح، ومن خلال تدقيق الموارد ورصد الخروقات ومعالجة الهفوات. .
كان إحد وزراء النقل في العراق يمضي ساعات طويلة من الليل والنهار متنقلا بين الخطوط الجوية وسلطة الطيران المدني، حتى تحققت في زمنه اعلى الأرباح وأفضل التسهيلات، واستطاع بفطنته ومتابعته غلق السيستم بوجه المتسللين والمتلاعبين ببيانات قطع التذاكر. وكان متشددا جدا في محاسبة الطواقم الذين يحملون الشارات والرتب المزيفة، ويعود له الفضل في تفعيل بعثات التدريب على الطيران خارج العراق في الأكاديميات الأوروبية. . .