الحرير/
بقلم/عامر جاسم العيداني
تبذل الحكومة المركزية والحكومات المحلية جهودا من أجل إعمار المدن العراقية وتطوير البنى التحتية، وتسابق الزمن من أجل إنجاز ما تخطط له كل سنة لتنفيذ المشاريع المختلفة من تبليط طرق وجسور ومدارس ومستشفيات وانشاء الحدائق والمنشآت الضرورية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع وغيرها.
إن إعادة الاعمار للمدن التي أصابها الدمار بعد حروب طويلة تتطلب تضافر الجهود وتوفير المال من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح للحاجة الضرورية لتطوير الاقتصاد من خلال بنى تحتية حديثة تتناسب مع احتياجاته لتسير عجلة الاعمار بالاتجاه الصحيح .
رغم أننا لم نكن مقتنعين بإنجازات الحكومات المتعاقبة من ناحية تقديم الخدمات الضرورية وتلبية احتياجات المجتمع التي يجب أن تتصاعد بوتيرة عالية ، حيث نلاحظ هناك ضعفاً بل إهمالاً في تقديمها، إلا أنّ هناك انجازات مهمة يتطلب منا الحفاظ عليها من أجل ديمومتها.
يجب المحافظة على المنجزات من خلال ايجاد مؤسسات رصينة تعمل جاهدة في ادامتها وذلك بتوفير كافة الوسائل والأدوات من أجلها والرقابة المستمرة واتخاذ الإجراءات المطلوبة بالصيانة لكي لا يستهلك ما تم اعماره، واطالة زمن بقائه والحفاظ على قدرة ادائه الخدمي، والا سوف نهدر المال والوقت ويحدث تراجعٌ مستمر، ونعيش في دورة عبثية نتيجة تدمير كل منجزاتنا ويبقى البلد في حالة تخلف من كل النواحي سواءً اقتصاديا أو اجتماعياً.
ندعو الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى ضرورة تطوير أدواتها وتوفير كل الاحتياجات التي تتطلبها عملية الحفاظ على البنى التحتية وديمومتها، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال حملات إعلامية مستمرة للمساهمة في الحفاظ عليها، وتطبيق القوانين النافذة لردع كل من يحاول العبث واتلاف الأملاك العامة التي هي ملك الجميع.
تتطلب عملية الاعمار الجارية مراقبة صارمة على التنفيذ والأداء وردع الأيادي التي تعمل وفق الربح أولاً على حساب النوعية الذي يؤدي الى الهدر في المال العام، وتطبيق القانون بشكل صارم وعدم المهادنة على حساب الحقوق العامة التي يتطلب المحافظة عليها باعتبار أن ذلك هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومتين المركزية والمحلية مع خلق رقابة شعبية لمراقبة الأداء والتنفيذ للمشاريع لتساهم في المحافظة على المنجز، وبنفس الوقت لتنمية الحس الوطني للمجتمع باعتباره هو الذي اختار الحكومة من خلال صناديق الاقتراع وخولها نيابة عنه بإدارة الدولة وتقديم الخدمات له والحفاظ على المال العام.
تبذل الحكومة المركزية والحكومات المحلية جهودا من أجل إعمار المدن العراقية وتطوير البنى التحتية، وتسابق الزمن من أجل إنجاز ما تخطط له كل سنة لتنفيذ المشاريع المختلفة من تبليط طرق وجسور ومدارس ومستشفيات وانشاء الحدائق والمنشآت الضرورية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع وغيرها.
إن إعادة الاعمار للمدن التي أصابها الدمار بعد حروب طويلة تتطلب تضافر الجهود وتوفير المال من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح للحاجة الضرورية لتطوير الاقتصاد من خلال بنى تحتية حديثة تتناسب مع احتياجاته لتسير عجلة الاعمار بالاتجاه الصحيح .
رغم أننا لم نكن مقتنعين بإنجازات الحكومات المتعاقبة من ناحية تقديم الخدمات الضرورية وتلبية احتياجات المجتمع التي يجب أن تتصاعد بوتيرة عالية ، حيث نلاحظ هناك ضعفاً بل إهمالاً في تقديمها، إلا أنّ هناك انجازات مهمة يتطلب منا الحفاظ عليها من أجل ديمومتها.
يجب المحافظة على المنجزات من خلال ايجاد مؤسسات رصينة تعمل جاهدة في ادامتها وذلك بتوفير كافة الوسائل والأدوات من أجلها والرقابة المستمرة واتخاذ الإجراءات المطلوبة بالصيانة لكي لا يستهلك ما تم اعماره، واطالة زمن بقائه والحفاظ على قدرة ادائه الخدمي، والا سوف نهدر المال والوقت ويحدث تراجعٌ مستمر، ونعيش في دورة عبثية نتيجة تدمير كل منجزاتنا ويبقى البلد في حالة تخلف من كل النواحي سواءً اقتصاديا أو اجتماعياً.
ندعو الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى ضرورة تطوير أدواتها وتوفير كل الاحتياجات التي تتطلبها عملية الحفاظ على البنى التحتية وديمومتها، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال حملات إعلامية مستمرة للمساهمة في الحفاظ عليها، وتطبيق القوانين النافذة لردع كل من يحاول العبث واتلاف الأملاك العامة التي هي ملك الجميع.
تتطلب عملية الاعمار الجارية مراقبة صارمة على التنفيذ والأداء وردع الأيادي التي تعمل وفق الربح أولاً على حساب النوعية الذي يؤدي الى الهدر في المال العام، وتطبيق القانون بشكل صارم وعدم المهادنة على حساب الحقوق العامة التي يتطلب المحافظة عليها باعتبار أن ذلك هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومتين المركزية والمحلية مع خلق رقابة شعبية لمراقبة الأداء والتنفيذ للمشاريع لتساهم في المحافظة على المنجز، وبنفس الوقت لتنمية الحس الوطني للمجتمع باعتباره هو الذي اختار الحكومة من خلال صناديق الاقتراع وخولها نيابة عنه بإدارة الدولة وتقديم الخدمات له والحفاظ على المال العام.