الحرير/
بقلم : حيدر اياد الكعبي
لقد تحدثنا في مقال سابق عن أحد المعارك المهمة المتبقية التي ستواجه العراقيين بعد الإنتهاء من التصدي لداعش منذا عام ٢٠١٤ لغاية ٢٠١٨ وإعلان النصر الكامل وسقوط داعش وهزيمة في آخر معاقلهُ في مدينة الموصل وكانت هذه نقطة تحول كبيرة في تاريخ العراق الجديد ونعني بالجديد اي ما بعد عام ٢٠٠٣ وخلاصهُ من النظام الدكتاتوري وانشاء نظام ديمقراطي٠
وأن الجانب الأمني له أثر مهم جداً في استقرار الأوضاع في البلد وأي بلد كان في العالم يصب جل اهتماماته وخططه على رصانة هذا الجانب لأن العبث بأمن أي دولة يعيق كامل مؤسساتها من اي تقدم او تطور ،كان ذلك ما أشرنا إليه وايضا بينا قراءتنا في ان الساحة السياسية مقبلة على مواجهة (كيان الفساد)الذي يجثوا على صدر العراق وبينا أن الفساد أصبح ظاهرة تسود مؤسسات الدولة وتعمل بشكل يتثمل بمنظومة تخادميه مبنيه على أساس (غطيلي واغطيلك) (مشيلي وامشيلك) وهذا النهج يحول البلد الى استفادة جماعة على حساب جماعة آخرى والنتيجة سنرى أننا نتجه الى حتمية الفشل السياسي الذي يشبه الى حداً ما الفشل الكلوي في جسم الإنسان أو اي عضو آخر الذي يبقى يصارع المرض والموت في آن واحد وبعدها يتداعى سائر الجسد بالسهر والحمى٠
لا نريد ان نعيد ونزيد في اموار أصبحت واضحة للناس ولكن ليس هذا ما اريد تكراره رغم أن التذكير والتكرار يعتبر أمراً ضرورياً ومستحسن للبعض طبعاً وليس الجميع (وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين) الذاريات ٥٥
*فالدولة تقف أو تستند على أربعة أعمدة محورية أعرج عليها بشكل سريع هي:-*
١- الأمن/ ويشمل الأمن القومي الداخلي والخارجي وكذلك الأمن الغذائي الصحي والثقافي والاجتماعي وغيرها٠
٢- الاقتصاد/ ويشمل حجم الإيرادات العامة وحجم النفقات العامة الضربية والرسوم الجمركية وغيرها والصناعة والتجارة والزراعة والبحث العلمي التكنولوجي المتطور الاستيراد والتصدير وغيرها٠
٣- القانون/ ويشمل الدستور والتشريع العادي والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومدى نفاذ وسريان وقوة القانون في هذه الدولة٠
٤- الثقافة والمعرفة/ تشمل مدى ثقافة وتأثير الأسرة والمدرسة والجامع والحسينية والجامعة والمجتمع والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني٠
فهذه الأعمدة سالفة الذكر إذا تعطل أو تهاوى أحداً منها فسيشكل تصدع في الاساسات الأخرى٠
الى الآن لربما سائل يسأل ما علاقة عنوان المقال بما يقال أعلاه والجواب هو العمود رقم ٣ أعلاه (القانون) بكل تفاصيله المذكوره وهنا الحديث عن مدينة البصرة رغم إشارة الدستور بشكل جلي بخصوص المادة ١١٢ من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وتفاصيل حق اي محافظة من إقامة هذه الإقليم المنشود لأهلها ليكون فيها الخلاص من تخبطات المركز ٠
لكن بعض فراعنة السياسية العراقية لا ترغب بتطيق ذلك النص بشكل وبأخر وتصب جميع الالوان وانواع التهم والحجج في سبيل إفشال اي حركة او تجمع يعمل على انتزاع هذا الحق الدستوري رغم ان ٢١ عام من تجارب الحكم والحكومات الإتحادية والمحلية لم تقدم شيء للبصرة وذي قار ومسيان اي المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والغاز سوا الشعارات والقوانين الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع مثل البصرة العاصمة الاقتصادية وان عشرات التجمعات والأحزاب والمجاميع السياسية التي تشكلت في البصرة وخارجها ماذا حققت من مطالبات او تقدم سياسي أو انتخابي يذكر على أرض الواقع سوى بعض التجمعات ومنها تجمع الفيحاء الفيدرالي الذي حصل على اكثر من ٥٠٠٠ صوت ناخب يتطلع الى بزوغ فجر الفيحاء واقليمها الذي يحقق لها حرية مالية وإدارية وفنية في بناء المدينة وخفت صوت الفيحاء كون المشروع يحتاج إلى الكثير من الاشتراطات والسبل التي تجعلهُ ينجح وفي مقدمتها أمرين القيادة والمال ٠
لا يخفى عليكم ان هناك أطراف سياسية واقتصادية أصبحت فراعنة وقارون زمانها وهي بحاجة إلى موسى لكي يخلص البصرة والجنوب وعموم العراق من الهيمنة السياسية البرجوازية لكف طريقة رمي الفتات وسد الرمق ان الهيمنة على مقدرات البصرة الاقتصادية على وجه الخصوص بكل أشكالها وأيضاً انتزاع إرادتها السياسية لهو أمراً لا يمكن السكوت عليه ابداً ولا بد من تحرك جماهيري واعي تقوده النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية البصرية دون الاعتماد على رأي سياسي يسوغ هيمة (المستعمر أو المحتل السياسي) فالى متى ينخر المرض والجوع والعطش بهذا المدينة فلا نريد (المقرنص والتبيلط مقابل النفط) ينبغي المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وانتزاع حق البصرة اي (الإرادة السياسية مقابل النفط) فلا يمكن أن يستمر قطار الإهمال والاستخفاف والتناسي المتعمد لحق البصرة فإنك تأخذ النفط مقابل إعطاء الفتات وهذه السياسة غير عادلة ومرضية لأهل البصرة وهم صابرون لكن (للصبر كيلاً لهُ يوم فيطفحُ) فالاردارة تتمثل بجزء بسيط منها في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والسياسية وانجاز المواد المتعلقة بموضوع الأقاليم منها الباب الخامس/ سلطات الأقاليم/الفصل الأول (الأقاليم) في المادة (١١٦):"يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة ، وأقاليم ، ومحافظات لامركزية، وإدارات محلية". وهذا يعني أن الدستور هو الذي يشرع ويمنح كامل الحق والمشروعية لأهل البصرة وذي قار ومسيان ومن يرغب من المدن إقامة حقهم الدستوري وبناء مدينتهم وقد ثبت الكورد استحقاقهم السياسي في المادة (١١٧)أولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه، إقليم كوردستان، وسلطاته القائمة إقليمًا اتحاديًا .
أما ثانيًا فقد جاء فيها: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقًا لأحكامه" لكن للأسف الشديد ولا توجد خطوات او نوايا حقيقية في إعطاء حق في المادة المشار إليها آنفاً الى البصرة والجنوب بهذا الاستحقاق ففشلو الساسة بإدارة البلد بالطريقة الحالية وخلفو في انجاز الحق الدستوري في المادة ثانياً اعلاه٠
وهنا الاعتراف بإقليم كوردستان – العراق الدستوري، فضلًا عن الاعتراف بالأقاليم الجديدة التي من الممكن قد تُشكل إذا سعى إليها أبناءها واحترموا الساسة الدستور وفعلوها بشكل حقيقي، ولكن تنصّل الجميع من البنود الدستورية الثابتة فعترفو بحق كردستان العراق في تشكيل الأقليم واتهمو من يطالب بهذا الحق من الشروگيين بأنه تقسيم للعراق وهذا تناقض فاضح٠
ما عادت الحكومات الإتحادية والمحلية المتمثلة بإرادة أحزاب السلطة قادرة على تجاوز الحق في تشكيل الأقاليم اعتمادًا على المادة (١١٩) يحق لكل محافظة، أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، لكن حالة (العوق السياسي) وسياسة المركزية وكل شيء بيد المركز تحول دون ذلك وان المحافظات المنتجة للنفط ستبقى تعاني الحيف وستستمر هذه السياسة إذا لم تكن هناك مفوض قوي وإرادة صلبة ويكون ملف النفط مقابل الإرادة السياسية حاضراً
قانون الموازنة الاتحادية ليس قادر على إعطاء كل ذي حق حقه وفق تقسيم عادل بعيد عن سياسية غطيلي واغطيلك
فحلنا بإقامة وتفعيل دور الدستور والا (فما قيمة النصوص بهيمة وسيطرة اللصوص)
وبمقدار براميل النفط ننتزع حقنا الدستوري بكل الاشكال القانونية المتاحة ولا بد من موسى امام ظلم كل فرعون ولا مناص من مصير قارون في خسف كل فاسد عابث في أموال العباد٠
انتهى
٠