الحرير/
قال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، ان قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ٥٣ لعام ٢٠٠٨ منح الولاية القانونية للمفوضية في الدفاع عن حقوق الانسان في العراق ومنها مكتب البصرة .
وأفاد بيان لمكتب البصرة ، ان الاوضاع البيئية والصحية السيئة التي تحصد الالاف من الضحايا سنويا في أعلى احصائيات الاصابات السرطانية والفشل الكلوي والكبدي وغيرها في العراق والشرق الاوسط ، طالب المكتب مجلس النواب العراقي والذي منح ثقة الشعب في صياغة الضمانات القانونية لايصاله الى الكرامة في التشديد في عقود جولات التراخيص ٥و٦ المزمع ابرامها قريبا على (الملف البيئي ومحاسبة اكبر للشركات المخالفة) وعرض هذه العقود على الراي العام كاحد اهم اركان الحقوق الأساسية في استثمار الثروات .
واضاف المكتب مشددا على ضرورة الاستنفار في اختصار المدد الخاصة (بتسييل الغاز المصاحب) حيث ان ٣ إلى ٥ سنوات يعني عشرات الألاف من ضحايا الاورام السرطانية والفشل الكلوي والكبدي وغيرها.