الحرير/
وضع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة امام حكومة محافظة البصرة مؤشرات مهمة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية تكون نتاج خطوات جادة لانفاذ القوانين وكما حددها بيان المكتب وهي ..
١_ غياب كبير لانفاذ قانون المرور ( يلمسه الافراد)ودعم ومراقبة مديرية مرور البصرة لوقف الفوضى التي تشهدها البصرة والتي تعد واحدة من أهم اسباب الحوادث المفجعة من تسجيل نسب مخيفة لغياب فن وذوق واخلاق الطرق و(تنمر) واضح ل(طبقات معينة) وسيارات ودراجات غير مرقمة واخرى تصدر اصواتا اقل مايطلق عليها بالنشاز واخرى مظللة مع غلق لشوارع مهمة كشارع الكويت وغيرها (دون أي اعتبار لوجود سلطة للدولة)
٢_ لم يتم اتخاذ أي اجراءات بعد أشهر من حادث جسر خالد بوضع المصدات الكونكريتية كما لم يتم اضاءة جسر الزبير المظلم رغم أن التيار الكهربائي على بعد اقل من ١٠٠ متر
٣_ استمرار لغة السلاح المنفلت وعودة النزاعات المسلحة بشكل ملفت حتى بات حمل و حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية بشكل يدعو للقلق
٤_ عدم وجود خطوات حقيقية لوضع منظومة كاميرات متطورة وهو مايدعو للاستغراب رغم دورها في خفض نسب الجرائم المختلفة .