الحرير/
بقلم/حيدر اياد الكعبي
أن اي تجربة كانت في الحياة على مختلف انواع التجارب اجتماعية ، سياسية ، اقتصادية أو فكرية تحتاج إلى مدة من الزمن وتراكم بعض الخبرات والمهارات لغرض أن تأخذ مسارها الصحيح والصائب٠ولعلَ منها تجربة العراقيين بعد التغيير في عام ٢٠٠٣ لعلهُ لم يشمل فقط الجانب السياسي أو نظام الحكم فيه بل تعدى ذلك كونه صار تغييراً شاملاً عاماً على المستوى السياسي أولاً والاجتماعي ثانياً والإقتصادي ثالثاً والفكري رابعاً ونضيف الخامس التكنولوجي ، وأن هذا الأمر له له آثارهُ الكبيرة من ناحية الفرص والمخاطر فالفرص انك تستغل اي جهد إيجابي يساعد في عملية بناء الأصعدة المذكورة أعلاه والمخاطر انك لا تملك الخبرة والدرايه الكافية التي تؤهلك لرسم مسارات صحيحة تأخذ بك نحو دولة مؤسسات يسيرها القانون وفق نظام سياسي جديد انتقل من مرحلة ديكتاتورية عسيرة إلى ديمقراطية يسيرة مع الأخذ بعين الاعتبار دور المجتمع في تقبل ذلك التغيير كون المرحلة والنموذج جديد العهد ويتطلب *(مقدمات وقابليات وادوات سياسية واجتماعية)* لاستيعاب هذا النموذج ليدشن بشكل نافع وليتم التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى دون العبث بأصل النموذج كونه احدث وسائل أو طرق نظم الحكم المعتمدة حالياً في الدول المتقدمة وكذلك لما له من ضرورة سياسية وتاريخية ادت في نهاية المطاف ليكون واقعاً لحياة سياسية جديدة ولشعب عانى من الديكتاتورية طيلت سنوات صعبة ولهذا نحتاج إلى مراجعة المقدمات التي أشرنا إليها أعلاه ٠
*أولاً:* مقدمات تأسيس الحياة السياسية الجديدة وكل الأعراف والتقاليد السياسية التي تجاوزت في كثير من الحالات والمواقف قواعد القانون الدستوري٠ مثلاً طريقة توزيع أو تقاسم المناصب أو مفاصل السلطات الدستورية وفق الأعراف التي اصبحت نهجاً سياسياً بعيد كل البعد عن أصل النظام السياسي ٠
*ثانياً:* القابليات، هنا نعني قابلية الطبقة السياسية التي في غالبيتها كانت معارضة إبان حكم البعث وهي الآن تعيش رهن حالة إباحة قانونية وسياسية في مسك زمان الدولة وهذا يتطلب إلى أن تستوعب هذا الحق وهذه السلطة ولا تنسى أو تتناسى سنوات العجاف وتكون ملتزمة تماماً بالقانون كونه المسوغ الأساسي لهذه العملية٠
*ثالثاً:* الأدوات فاولها التداول السلمي للسلطة والالتزام بالآليات الشكلية والموضوعية في اصل (العجلة القانونية) التي تحرك هيكل الدولة اي مؤسساتها الدستورية الثلاثة (التشريعة ،التنفيذية، القضائية) وعدم المساس أو الالتفاف بأي شكل من الأشكال لأنه سيهدر الاستحقاق الشعبي وسيدخل البلد في التيه الذي لا مرد منه٠
ان ما تقدم أعلاه يذكرنا بما حصل امس في مرحلة مواجهة داعش طيلة فترات المعركة الشرسة التي كنا على يقين كعراقيين اننا في مواجهة شرسة مع عصابات داعش وقبل المواجهة المباشرة مع الإرهاب كنا نواجه معارك يومية مستمرة في الأزقة والشوارع والمناطق من تفجير وتهجير أو إعتداء مسلح والخ٠ فجميع هذه الألوان من العذابات وصلنا في نهايتها الى المواجهة الأخير المباشرة مع (غول الإرهاب المدعوم) وانتصر العراقيين بعد عناء وتضحيات عظيمة قدمها أبناء شعبنا وببركة دماء الشهداء الاحياء عند ربهم يرزقون واحياء في ضمير الشرفاء من أبناء شعبنا الصابر المحتسب٠
وانا أزعم أننا مقبلون على مواجهة لا تقل ضراوة وأهمية وخطورة الا وهي معركة تأصيل مفهوم الدولة ومحاربة آفة الفساد ولعل المؤسسة القضائية هي رأس الحربة أو المتصدية لهذه المسؤولية الكبيرة ومعها الأجهزة الرقابية وخطوة وصعوبة المواجهة تكمن في أن آفة الفساد ومرض الفساد في جسد الدولة في مراحل متحولة ومستعصية بشكل قوي فضلاً عن تطورها إلى مرحلة تجعلها منظومة أو مؤسسة تقابل مؤسسات الدولة وتدار من قبل شخصيات ورؤوس أموال ترتبط مصالحها بشكل مشترك ومبدائي قائم على إستمرار عجلة الفساد قبال عجلة القانون ونمو امبراطورياتهم المالية المتحكمة بمراكز القرار السياسي والسيطرة على بعض أجهزة ومؤسسات الدولة في بعض الحالات ولهذا ازعم ان العراقيين مقبلين على حرب اثبات او إنفاذ مفهوم تأصيل الدولة وسريان قوانينها والا فالانحدار السياسي والقانوني سيزيل او يكشف عورة هذا النظام ويرفع غطاء المشروعية السياسية لهذه العملية الديمقراطية وعندها ربما سيظهر وجه آخر لها وهو نموذج دكتاتوري بقيادة أحد الأطراف الاكثر قوة وسطوة وتأثير جماهيري وتأثير دولي ويغير المعادلة برمتها،
(ولو دفع الله الناس بعضهم في بعض لفسدت الأرض)٢٥١ البقرة٠
انتهى٠