الحرير/
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة رئيس الحكومة الاتحادية بزيارة ميدانية ذات قرارات حقيقية ولاكثر من يوم ومباشرة أعمال مجلس الوزراء من البصرة لمناقشة أول (ملفين) من ملفات لايمكن وصفها بـ(الأعلى) خطورة بعد(ملوحة وتلوث المياه والمخدرات) وهي ، الملف الاول استمرار حرق الغازات المصاحبة للنفط دون إجراء مع عدم مصداقية وعود وزارة النفط التي اطلقتها بانتهاء الاحتراق عام ٢٠١٨ واخرها ابعدتها إلى عام ٢٠٢٧ دون اكتراث مع التعتيم الحكومي على (الزيادة الكبيرة للاصابات السرطانية) .
والملف الثاني استقبال العمالة الأجنبية وعدم وجود رقيب على شركات التراخيص النفطية واخر معلومات عن وصول (اكثر من ٢٠٠٠) من جنوب شرق آسيا وحرمان العمالة البصرية من هذه الفرص بل مواجهة المطالبين بالقمع والقمع الشديد احيانا .
ودعا المكتب رئيس الوزراء إلى الوقوف على اسباب وصول مرتبات العاملين في الشركات النفطية خصوصا ( العمالة الاجنبية ) إلى الاف الدولارات للشهر وبمبالغ خيالية دون أي رقابة حكومية وعشرات الاف العوائل العراقية بمرتبات لاتصل إلى( ٢٠٠ دولار) .