الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن الرصد الخاص بملف العدالة الجنائية في محافظة البصرة وخصوصا (ملف التحقيق ) وعبر تلقي العديد من الشكاوى بالتعذيب وسوء المعاملة ورصد حالات من التمييز بين الموقوفين والمحكومين وعدم إنفاذ المادة ١٢٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لعام ١٩٧١ ( بانسيابية) وصول محاميي الدفاع إلى موكليهم مع رصد زيادة كبيرة في الاكتظاظ
وطالب المكتب وزارة الداخلية وإنفاذا للوائح حقوق الانسان بانفاذ المادة ١٢٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتشكيل لجنة عليا برئاسة قائد شرطة المحافظة تتألف من الدائرة القانونية وقسم حقوق الانسان التابع إلى مكتب وزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية
واكد المكتب على ضرورة وجود( عضو مراقب )من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وعضو من دائرة صحة البصرة/ الطبابة العدلية وباشراف الأدعاء العام لمتابعة ملف التحقيق وشكاوى الافراد أو المتهمين وتصويب عمليات المداهمة والاعتقال واوضاع الموقوفين والتعامل السريع مع شكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة .