الحرير/
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية.
فقد تم التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل.
كما جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة.
واتخذ الاجتماع قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع.
وفي ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26-تشرين الثاني-2023
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية.
فقد تم التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل.
كما جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة.
واتخذ الاجتماع قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع.
وفي ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26-تشرين الثاني-2023