الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا يوضح فيه عن رصده لملف العدالة الجنائية ومنه ، رصد (ظاهرة المخدرات) وتفشيها فوق الاعتيادي في محافظة البصرة والذي يصنف وفق معايير رصد (الأمراض المجتمعية) بـ(فوق الخطير) والذي تسبب ولحد الآن بما يصل إلى الـ ٣ الاف نزيل وبما يقارب الـ ٢ الف من الموقوفين
ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق القانون ٥٠ لعام ٢٠١٧ نفذ بعضها واخرى في طور التنفيذ أغلبهم (من عمر ١٨ إلى ٣٥ عاما )يضاف إلى ذلك الى (الجرائم الهجينة التي باتت تنتجها هذه الظاهرة ) مع وجود نسبة عالية من المتعاطين وحذر المكتب بشدة من الاستمرار بالتعامل مع هذا الملف وفق الاجراءات الحالية ويطالب بـ
١_ الضرورة القصوى لتفعيل ودعم لجنة القانون ٥٠ لعام ٢٠١٧ .
٢_الضرورة القصوى لاتخاذ إجراء حقيقي بضبط الحدود والمنافذ .
٣_ الضرورة القصوى لفتح مصحة كبيرة أمام (ضحايا هذه الظاهرة) .
٤_ الضرورة القصوى بحصر التحقيق بقضايا المخدرات عبر سلطة المحقق القضائي وادخال الضباط من الرتب الصغيرة بدورات عالية داخل و خارج العراق .
ويحذر المكتب مرة أخرى من عدم التعامل الجاد والحازم مع هذه الآفة .