الحرير /
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة قراءات في الواقع الاقتصادي لمحافظة ألبصرة وأهمها ارتفاع نسب الفقر .
ووضع المكتب امام رئيس حكومة العراق عدة مؤشرات باتت (ترهق كاهل الأفراد) وبغياب كامل للدعم و الرقابة ..
١_ غياب أي من المحددات أمام ارتفاع سعر صرف الدولار .
٢_ الآثار الخطيرة والتي تثير (الأستغراب) بغلق المنافذ الحدودية الجنوبية (حصرا)أمام المواد الأساسية بحجة (دعم الناتج الوطني) مع إجراء (تمييزي )بأدخالها من نفس الدولة من كردستان مثل بيض المائدة واللحوم المصنعة و الطماطم .
٣_ النتائج السلبية المستمرة لاجراءات وزارة الاتصالات بعد خفض أسعار بطاقات الشحن للانترنت والهاتف والتي جاءت داعمة للشركات بزيادةارباحها عبر شبكة انترنت (هزيلة) وارتفاع لسعر صرف دقيقة الاتصال دون حماية للافراد ورافق ماتقدم قهرا يضاف على الفقراء .
وطالب المكتب بخطوات دعم أبناء هذه المحافظة التي يثقل افرادها اعباء لايعيشها (أفراد العراق والجوار والعالم ) و على رأسها اخطر عوامل التلوث على الأرض عبر إعادة النظر في إنفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر .