الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا ، يعلن عن رصده لملف التربية ووفق القراءات الدقيقة التي وقف عليها المكتب
بعد انطلاق العام الدراسي ٢٣_٢٤ .
وقال البيان ، ان مايقارب الـ (مليون طفل ) في محافظة البصرة وتزامن ذلك مع إقرار موازنة ثلاثية عملاقة لم تصل لها دول جوار عديدة مجتمعة ووفق سياسة تربوية تبتعد وللاسف عن بيئة( تربوية آمنة ) وبعد غياب كامل ( لالزامية التعليم و مجانيته بنقص كبير في البنى التحتية لمعظم المدارس مع تجهيزات متهالكة حتى للمناهج واللوازم واستمرار تدني القيمة التي يجب ان يحظى بها المعلم ) كان آخرها النية الى اتجاه وزاري (لمنهجة الكترونية التعليم و هو ماغادرته العديد من الدول حتى الفقيرة ) .
واضاف البيان ، بعد المخرجات السيئة لهذا
المنهج ولعل اخطرها الاكتئاب الحاد والعزلة التي تؤدي إلى التوحد ومن غيض هذه المشكلات سيادة التعليم الاهلي على الحكومي نرى ان من الواجب بمكان هو مطالبة الحكومة المركزية بتغيير سياسةالحق في التعليم واعادة النظر من قبل مجلس النواب وعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي .