الحرير/
الرئيس معصوم يعد اقالة نوابه مخالفة دستورية والكسنزاني يرفض توقيع وثيقة الاصلاحات
قائد بالقوة الجوية العراقية يزور طهران منفردا ويوقع صفقة طائرات سخوي مثيرة وغريبة
الدراجي يقترح فتح خط تصنيع حربي محلي والعبيدي يرفض مطالبا بتغير اسم وزارة الدفاع
بعد تطبيق مقترح تقليص الوزراء تبين اعفاء ثلاثة وزراء كرد واثنين من السنة وشيعي واحد
العبادي يصف عام 2016 الاسوء ماليا والعصفور ينذر بفيضانات وزيباري يقدم رواتب المواطنين على كل شيء
وزير الاتصالات يتهم امن مطار البصرة بتفتيشه وسوء معاملته ويستنجد برئيس الوزراء الذي لم يحرك ساكنا
عرض وتقديم – حسين الذكر
الجلسة الثلاثون عقدت بتاريخ 28 – تموز – 2015 وقد شهدت التحدث عن اندلاع مظاهرات في البصرة والناصرية بعضها مطلبية مفهومة وأخرى غير مفهومة ... سيما وان هناك دعوات لاسقاط الحكومة .. ويعتقد ان من بين المتظاهرين مجموعة من البعثيين .. كما تم التطرق لكيفية حماية المنشئات النفطية من المتظاهرين . كما تم تشكل لجنة من الوزراء لاعادة النظر في ضوابط مخصصات رواتب الوزراء . كما تم تخويل رئيس الوزراء إعادة النظر بتخفيض مخصصات أصحاب الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث وقد اقترح وزير الثقافة وضع شرط على ان يتم ذلك بعد التواصل واخذ راي رئيسي الجمهورية والنواب ) ولم يؤخذ بالمقترح . كما استضاف مجلس الوزراء وفد من المفوضية المستقلة للانتخابات لتعزيزها بالمبالغ اللازمة لاتمام مشروع التصويت الالكتروني . كما تم مناقشة التجاوزات التركية في الاعتداء على الأراضي العراقية وقد تم تكليف وزارة الخارجية بتوجيه رسالة شفوية الى وزارة الخارجية التركية بذلك الخصوص ، كما تم مطالبتها باطلاق مياه نهري دجلة والفرات وفقا للاتفاقات الدولية والثنائية السابقة . في الجلسة الحادية والثلاثون في 4-8-2015 تم التطرق الى مسألة الإصلاحات وطالبت وزارة الكهرباء بمبالغ مالية فيما رفضت وزارة المالية تامين ذلك بسبب عدم وجود سيولة مالية .. ثم تحدث وزير الدفاع خالد العبيدي عن شراء عدد من الطائرات من ايران ولم يسدد مبلغهم حتى الان وان الملحق العسكري العراقي في طهران يوميا يبلغنا بضرورة الدفع وعدم التاخر .. علما ان المبلغ هو 76 مليون دولار . يقول المؤلف بهذا الصدد انه سال احد كبار قادة القوة الجوية عن قصة الطائرات فقال : ( تم تشكيل لجنة لشراء طائرات للمساعدة بقصف داعش وتقرر ان تكون من احدى الدول الاشتراكية .. لكن بسبب المبلغ الضخم رفضت الفكرة بعد ان طالبوا بمبلغ خضم بلغ حوالي حوالي (272 ) دولار فتم الغاء الفكرة لعدم موافقة رئيس الوزراء عليها .. فارسل الي وشرحت له الامر واقترحت عليه ان نشتري طائرات من ايران – وما زال الحديث لاحد قيادات القوة الجوية العراقية والذي ادلى فيه للسيد المؤلف مباشرة – فمنحني صلاحية زيارة طهران التي ذهبت اليها بطائرة خاصة وحدي مع مرافق واحد وتفاهمت واتفقت مع طهران لشراء ستة طائرات سيخوي من طائراتنا العراقية التي اودعت عندهم خلال حرب الكويت - 1991 كامآنة ورفض الإيرانيون اعادتها حتى بعد اسقاط النظام 2003 وقد اتفقت معهم على شراء ستة طائرات مع ثلاثمائة قنبلة ومعدات أخرى بمبلغ 76 مليون دولار .. وبعد ان رجعت واطلع رئيس الوزراء عبر عن دهشته وانزعاجه من الفاسدين في وزارة الدفاع ) .. يضيف المؤلف ويقول للحقيقة ( ان العبادي لن يكن فاسدا بل كان حريصا على المال العام لكنه لا يقدم الفاسدين الى المحاكم ) . ثم طرح وزير الصناعة محمد الدراجي مقترحا لتشكيل هيئة للصناعات الحربية من خلال دمج ستة شركات ليتم صناعة ما نحتاج اليه من طلقات وقنابر وراجمات ... وغير ذلك وفرح رئيس الوزراء بالمقترح لكنه قال نصوت عليه بمجلس الوزراء .. لكن وزير الدفاع لم يعجبه الامر ولم يعلق ثم علق لاحقا قائلا : ( انا مع استيراد الأسلحة من ايران ) . ثم اقترح وزير الدفاع تغيير اسم وزارته الى وزارة الدفاع والتصنيع الحربي .. ورفض رئيس الوزراء ذلك مصرا على فتح خط للصناعات الحربية . يقول المؤلف ان العبيدي بعد ان اخفق بعرقلة الخط خلط الحابل بالنابل وتحدث عن رجالات الحمايات وقال ان المسؤولين لديهم فضائيين كثر .. وانتهز العبادي ذلك وقال : ان نواب رئيس الجمهورية لهم أفواج .. ثم اصدر المجلس قرارا بتخفيض رجال الحمايات والمخصصات وكذا تقليص الوزراء من 28 الى 20 وزيرا . كما تم التحدث لزيارة الصين من قبل رئيس الوزراء وكشف عادل عبد المهدي وزير النفط ان الصين تستورد من العراق 600 الف برميل يوميا ويمكن ان يصل العدد الى مليون برميل وحث علي ان يكون لها دورا في اعمار العراق . ثم تحدث وزير النقل باقر جبر قائلا : ( ان المالية تطالبنا بزيادة الضرائب بنسبة 15 بالمائة وهذا يعني ارتفاع سعر بطاقة المسافرين على الخطوط الجوية العراقية لحد تكون فيه اثمانها اغلى من سعر تذاكر الطائرات التركية والاماراتية ) . ثم أقيمت لمجلس الوزراء جلسة طائرة بتاريخ 9-8- 2015 اثر خطبة الجمعة التي القها السيد احمد الصافي قبل ذاك بيومين .والتي جاء بها الكثير مما آل اليه الوضع في العراق من فساد وطالب رئيس الوزراء باعتباره هو المسؤول التنفيذي الأول ان يتخذ جملة من القرارات والإجراءات للحد من ذلك الفساد ومحاربته ومعالجته سريعا .. وقد عدت الخطبة تفويضا من المرجعية الدينية العليا بضرب الفساد بيد من حديد وقد جاءت بوقتها المناسب برغم توجيهها بعض النقد الى رئيس الوزراء . يضيف المؤلف بان السيد رئيس الوزراء لم يستفد من هذه الفرصة الذهبية للتخلص من الفاسدين وقد وزع رئيس الوزراء ورقة على الوزراء فيها الحزمة الأولى المقترحة من الاصلاحات وجاء في بعض منها :- ( تقليص حمايات المسؤولين و الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وترشيق الوزارات والهيئات .. والغاء مواقع المستشارين في الوزارات وإصلاح نظام الرواتب والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة وتخويل رئيس الوزراء إقالة المحافظين ) . ثم وجه العبادي دعوة لوقف المظاهرات قائلا :- ( ان مطالبكم وصلت واستجبنا لها ) . وبعد التصويت على مقترح وخطة الإصلاحات تبين ان 28 وزيرا صوتوا معها ، فيما امتنع أربعة ومنهم وزير التجارة ملاس الكسنزاني .. اذ يقول المؤلف انه كان على بعد متر من الوزير ملاس وقد سمعته يقول : ( لن اصوت على مقترح الإصلاحات لان كتلتي غير مقتنعة به ). يضيف المؤلف انه بعد الاجتماعات وخارج قاعة مجلس الوزراء سالت وزير النفط عادل عبد المهدي عن رايه بوثيقة الإصلاح وكان قد ايدها داخل المجلس فقال : (د . عبد الله نريد ان نخرج من مشكلة صغيرة لكن رئيس الوزراء خلق مشكلة اكبر ، وهذه ليست حكومة وساقدم استقالتي ) . وقد قدم استقالته لاحقا .. يضيف المؤلف انه سمع بان السيد عمار الحكيم طلب من وزراء كتلته تقديم استقالاتهم لتسهيل مهمة العبادي .. كذلك بعد ان اخبرت فخامة الرئيس فؤاد معصوم بذلك قال ان اقالة نواب رئيس الجمهورية يعد مخالفة للدستور وليس من حق رئيس الوزراء فعل ذلك ) . في الجلسة 32 المنعقدة بتاريخ 18-8-2015 بعد ان قرا مجلس الوزراء في جلسته حزمة الإصلاحات المقترحة وصادق عليها بالمجلس ذهب العبادي الى مجلس النواب لاخذ الموافقة عليها بتاريخ 11-8- 2015 وقد حضر 297 نائب من 328 نائب .. وقد وافق النواب بالاجماع على الإصلاحات ولم يقرا سليم الجبوري رسالة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وبعد موافقة النواب تعهد العبادي مواصلة السير بطريق الإصلاح وقد صفق له النواب طويلا .. ولكن بقى السؤال هل نفذ العبادي الإصلاحات وهل اصدر حزمة أخرى .. هذا ما تسائل عنه المؤلف . كما تم تقليص الوزارات من 33 وزارة الى 22 وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وبتفويض مجلس النواب .. كم تم الغاء ثلاث نواب لرئيس الوزراء ودمج اربع وزارات ودمج ثمان أخرى بعضها مع بعض وإلغاء وزارات حقوق الانسان وشؤون المراة وشؤون المحافظات ومجلس النواب وكذا وزارة الدولة . كما تم دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم العالي ووزارة البيئة بوزارة الصحة ووزارة البلديات بوزارة الإسكان ووزارة السياحة بوزارة الثقافة . وقد علق المؤلف على أسماء المقالين او الغيت مناصبهم او ادمجوا فتبين ابعاد ثلاث وزراء كرد ووزيران سنة وواحد من الشيعة بما اعتبره رسالة واشارة وعبرة . في ذات الجلسة ومن مناقشات الوضع الأمني وافق المجلس بتخصيص خمسة وعشرون مليون ومائتي الف دولار لشراء أسلحة لقيادة قوات عمليات بغداد . اما في الجلسة 33 المنعقدة بتاريخ 25-8 -2015 عقدت الجلسة ولاحظنا عدم حضور الأمين العام د حامد خلف ونائبه د فرهاد نعمة الله بدون أسباب وربما شملتهما الإصلاحات . ثم تحدث رئيس الوزراء عن الوضع الأمني في بيجي والرمادي وان المعارك تسير وفقا للخطة المرسومة وان قواتنا تحقق انتصارات وتتقدما حثيثا .. كذلك في بقية المحافظات الأمور تبدوا افضل .. من جهة أخرى طالب بحماية المتظاهرين في كل مكان . مضيفا بان العلاقة جيدة بين الجيش والمتظاهرين متهم بعض أعضاء مجالس المحافظات بتحريض المتظاهرين . ثم تحدث وزير الاتصالات حسن راشد قائلا : ( يوم الخميس كنت عائدا لبيتي في البصرة فمنعت وقالوا عليك حجز في المطار بسبب منحي قطعة ارض لعائلة شهيد عام 2005 حينما كنت محافظا للبصرة .. وقد فتح تحقيق بالموضوع بعد خروجي من المحافظة ثم برأني القضاء . مضيفا انهم ما زالوا حتى الان يعاملوني بسوء في المطار ويفتشوني كلما ادخل واخرج كاني مواطن عادي مع اني وزير وما ينبغي عليه لذلك .. ثم هاجم مسؤول الامن في المطار ) . بعد ذاك لم يدافع عنه العبادي ولم يتعهد بمتابعة الموضوع ..
ثم تنبا وزير الموارد المائية حسن عصفور بحدوث فيضانات في عام 2016 بسبب ارتفاع درجات الحرارة للعام الحالي . ثم قال رئيس الوزراء ان السنة القادمة ستكون الاسوء ماليا وستحدث ازمة وطالب بتقديم الميزانية بشكل مبكر ثم طالب وزارة الدفاع ان تشتري احتياجاتها من الان ..فيما اجاب وزير المالية هوشيار زيباري قائلا : ( بانهم يهتمون بتوفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين اهم من كل شيء اخر) . ثم خرج العبادي مكلفا السيد إبراهيم الجعفري بإدارة الجلسة .. علما ان الجعفري اعتاد ان يديرها من خلال كرسيه الذي هو فيه ولا يتحول الى موقع كرسي الرئيس . يضيف المؤلف انه قبل خروج العبادي سلمته مذكرة من بعض المحامين الكرد الذين سيذهبون الى محكمة لاهاي في هولندا على حسابهم الخاص لتقديم شكوى دولية ضد تركيا لقصفها قرية ( زار كلي) في كردستان وارادوا سماع راي رئيس الوزراء بذلك .. لكنه بعد ان قراها لم يتكلم بشيء .. ( كان ضحايا القرية ليس عراقيين ) .. كما يقول المؤلف .