الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا ، عن استمراره بالرصد للواقع الاقتصادي و الاجتماعي في البصرة ومناشدات المواطنين .
وطالب البيان ، رئاسة الوزراء مسائلة وزارة الاتصالات عن اسباب تردي خدمة الإنترنت وارتفاع اجور الاتصالات مباشرة بعد قرار الوزارة بتخفيض اجورها بشكل بات يثقل كاهل أفراد المجتمع .
واشار البيان ، إلى معاناة المواطن من تنامي ظاهرة ( الطبقية) في ملفات عديدة أهمها السكن والغذاء وملفي الصحة والتعليم مما يساعد على زيادة تفتت البناء المجتمعي عبر ارتفاع ظاهرة الطلاق والنزاع مع ارتفاع مؤشري الفساد والجريمة المنظمة وغير المنظمة.